شعبان: اقتراح بتأجيل دفع الضرائب أو تحصيل 50% منها فقط لحين انتهاء الأزمة
تعقد عدد من منظمات الأعمال وفى مقدمتها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية غدًا بتقنية “الفيديو كونفرانس” لبحث بعض الإجراءات الضريبية فى ظل الأزمة الحالية.
قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، إن استمرار تحصيل المستحقات الضريبية من المصانع بنفس آلية ما قبل أزمة كورونا يسهم فى مضاعفة الأعباء المصانع.
وأضاف لـ”البورصة”، أن جميع منظمات الأعمال ستتقدم بمقترحات خلال الاجتماع من بينها تأجيل دفع الضرائب لحين وضوح الرؤية فى السوق أو تحصيل 50% منها والباقي بعد انتهاء الأزمة.
أوضح أن الغرض من هذه المطالب هو الحفاظ على الاستثمارات القائمة والاستمرار فى دفع أجور العمالة بالنسبة للمصانع المتوقفه رغم الضروف الصعبة التي تسيطر على المجتمع الصناعى.
وأشار إلى أن الاجتماع سيضم ممثلين عن عدد كبير من منظمات الأعمال وفى مقدمتها اتحاد المستثمرين، وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية وستتقدم كل منظمة بعدد من المقترحات على وزير المالية أغلبها خاص بتحصيل المستحقات الضريبية حاليًا.
وذكر شعبان أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمساعدة الصناعة كانت مطالب قديمة ووساهمت فى حل عدد كبير من المشكلات لكن الأزمة الحالية تجاوزت جميع التسهيلات التي قدمت من قبل الحكومة.
كانت الحكومة، أعلنت ، عن حزمة إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة والبورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد».
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وشملت القرارات، أيضاً، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها بمبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. وقررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، والسماح بتقسيطها للقطاعين عن الفترات السابقة لمدة 6 أشهر.
