«عيسى»: الأثر السلبى الكبير سيطال المصانع التى تعمل فى أنشطة تعانى انكماش الطلب
طالب علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال تكاتف الدولة والشركات والعمالة ضرورة إذا طالت أزمة كورونا .
أضاف عيسى، إنَّ القطاع الخاص يمكنه الوفاء بمرتبات العاملين، ولكن لفترة لا تتجاوز شهراً فى ظل شبه توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، خلال المرحلة الحالية، أما إذا طالت الأزمة، فيجب البحث عن سبل عودة الإنتاج مرة أخرى؛ حتى لا يدخل الجميع نفقاً مظلماً تكون سلبياته أشد قسوة من تفشى المرض نفسه.
وطالبت جمعية رجال الأعمال الدولة ببحث سيناريوهات عودة الإنتاج إذا طالت الأزمة عن شهر؛ حتى لا نصل إلى مرحلة إفلاس الشركات، وحينها ستحدث مأساة اجتماعية مرعبة.
وأضاف «عيسى» لـ«البورصة»، أن الأثر السلبى الكبير سيطال الشركات والمصانع التى تعمل فى أنشطة تعانى انكماش الطلب، مثل قطاع الملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، لذلك حتى لا تصل لمرحلة إفلاس الشركات يجب أن يتكاتف العامل والشركات والدولة معاً.
وتابع «عيسى»: «العامل يجب أن يتنازل عن جزء من راتبه وليكن 25% مثلاً؛ حتى لا يثقل شركته فتقع فى شبح الإفلاس، أما الشركات فيجب ألا تضحى بعمالتها، وتتمسك بوجودهم، أما الدولة فسيقع عليها العبء الأكبر كأن يتم تأجيل سداد المستحقات الضريبية على الشركات، وإلغاء التأمينات خلال فترة التوقف عن الإنتاج، والمساهمة بـ25% من مرتبات العمالة أسوة بما تم فى أوروبا.
وأشار «عيسى» إلى أن القطاعات التى انتعشت خلال هذه الأزمة لا تنطبق عليها أى استثناءات، بالعكس يجب أن تلتزم بسداد ضرائبها وجميع مسئوليتها تجاه العمالة، فضلاً عن مسئوليتها المجتمعية، لإنقاذ الاقتصاد المصرى من السيناريوهات المظلمة، مثل القطاعات الغذائية والأدوية والمنظفات والمطهرات، خصوصاً أنها تعيش حالة انتعاش طلب غير مسبوقة.
أكد أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، ضرورة استمرار العمل بالتوازى مع الحرب ضد فيروس كورونا، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الطبية للحفاظ على العمالة.
وقال «جنيدى»، إنَّ الدولة المصرية تعيش مرحلة فاصلة تتطلب الالتفاف خلف القيادة السياسية لنتجاوز معاً هذه الظروف الصعبة وتوجيهات رئيس الحكومة بعودة العمل وتشجيع الشركات على إتاحة جميع سبل الرعاية الصحية للعاملين خطوة إيجابية، ومؤشر لبدء تعافى الاقتصاد فى ظل تأييد القطاع الخاص للاستمرار فى العمل والإنتاج مع الالتزام الكامل بإجراءات الدولة المتبعة فى تعقيم المصانع ومواقع العمل وتوفير الوحدات الصحية بمواقع العمال بالتنسيق مع وزارة الصحة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار «جنيدى»، إلى أهمية قيام جميع الأطراف من الحكومة ومجتمع أعمال ومنظمات مجتمع مدنى بدور إيجابى لمواجهة الآثار السلبية للأزمة والعبور بالبلاد لبر الأمان، مشدداً على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات فى الحفاظ على العمال واستمرار الشركات فى عملها.
وأكد أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل قاطرة حقيقية للتنمية؛ حيث يضم أكثر من 12 مليون عامل مباشر وغير مباشرة، ويرتبط بأكثر من 92 صناعة أخرى، وعودة القطاع للعمل بكامل طاقته تحت إشراف الدولة ووزارة الصحة؛ حفاظاً على العمالة سيكون بداية لتعافى الاقتصاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.
