الصادرات تنكمش بأسرع وتيرة فى 7 سنوات.. ومؤشر ثقة الشركات عند أدنى مستوى على الاطلاق
سجل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي، الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS، 44.2 نقطة فى مارس، مقابل 47.1 نقطة في شهر فبراير، ويعد ذلك أدنى معدل له منذ يناير 2017.
وفشل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الهروب من آثار جائحة كوفيد-19 في شهر مارس، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين، مما تسبب في انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض.
على صعيد إيجابي، ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفًا؛ وكان الانخفاض مدفوعا بتراجع مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن انخفاض أحجام الأعمال الجديدة بما أدى إلى تقليص الإنتاج.
وكان الاضطراب ناتجا إلى حد كبير عن تفشي فيروس كوفيد-19 ،حيث أشارت شركات كثيرة إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية.
فيما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن اغلاق المصانع الصينية، ما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج .
ونتيجة انتشار الفيروس، تباطأت الأسواق المحلية، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة من الشركات المصرية.
وأفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة، في حين انخفضت أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات.
في الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية للتكاليف في شهر مارس، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار، كما شهدت بعض الشركات زيادات في أسعار المواد الخام.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في الأسعار الأخرى، لا سيما النفط، حد من الارتفاع الإجمالى في تكاليف مستلزمات الإنتاج ليصبح هامشيا الأمر ما سمح لشركات خفض أسعار المنتجات، لكن بمعدل أقل مما شهده شهر فبراير.
في ظل استمرار انتشار فيروس كوفيد-19، كانت الشركات أقل تفاؤلاً فى شهر مارس بشأن توقعات الإنتاج المستقبلي، وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الثقة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث يخشى الكثيرون من التأثير الدائم على الاقتصادين المحلي والعالمي.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بالمجموعة، إن الاقتصاد العالمي يعانى بشكل ملحوظ من تأثير جائحة كوفيد-19 ، وأظهرت بيانات دراسة شهر مارس أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري ليس استثناء، وأن الشركات قلصت شراء مستلزمات الإنتاج، مشيرة أن جميع مستويات سلسلة التوريد ستتأثر بالوباء.
وذكر أن انخفاض البترول على الجانب الايجاع سمح بانخفاض آخر في أسعار المبيعات في ظل تطلع الشركات إلى تنشيط إنفاق العملاء.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن مدى استمرار ذلك التباطوء وحجمه لا يمكن التنبوء به مازال عدم اليقين فى مصر والعالم قوى.
أوضحت أن البنك المركزي تبنى عدة مبادرات اخرها رفع الحد الأقصى للمبيعات فى مبادرة تمويل القطاعين الزراعى والصناعى ودعم الفائدة للشركات الكبيرة، لكن فى النهاية وضع الاغلاق يحد الطلب ونموه وهو أكبر مهدد للأوضاع الحالية.
ووفقًا لمؤشر مرونة التعامل مع الصدمات الذى أطلقه البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، احتلت البلاد المركز الـ30 بين 37 اقتصادً ضمهم المؤشر بوزن نسبى 0.46 نقطة، فمرونة مصر مرتفعة فيما يخص الانفاق الصحي، ولكنها ضعيفة في ظل ضعف عدد الأطباء لكل 100 ألف، ومتوسطة فيما يخص صدمات تجارة التجزائة وضعيفة فيما يخص سوق العمل.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات وسلاسل الامداد العالمية فمرونة مصر قوية فى ظل علاقاتها التجارية الجيدة مع كافة البلدان، وعلى صعيد التدفقات فإن مرونة التعامل مع تحويلات العاملين بالخارج مرتفعة ولكنها متوسطة عند التعامل مع صدمات السياحة، وضعيفة عند الانفاق المالي اللازم لتوفير دعم كافي، لكنها قوية على القطاع البنكى والمالي.
ونوه البنك إلى أن 55% من عقود العمل فى مصر دائمة، وأن عجز الميزان البترولي يسجل 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل الانخراط فى سلاسل الامداد العالمية يمثل 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وتمثل السياحة 10.9% من الناتج المحلي، والتحويات 8.8%، فيما يبلغ الدين العام 92.7%، والقروض غير المنتظمة فى القطاع المصرفى 4.2%، وصافى الاقتراض الخكومى 9.4%.
