قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن قرارات رئيس الجمهورية الاقتصادية لتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين وللاستعداد لما بعد انحسار فيروس كورونا، وتشجيع المستثمرين على استمرار العمل لعدم توقف عجلة الاقتصاد.
أوضح في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز أن جميع القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة حاليا تؤكد أنها على مستوى الحدث.
لفت إلى أنه فيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وهو ما يساعد على تجهيز المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الزوار من الداخل أو الخارج مع بدء عودة السياحة وحركة الطيران لافتا إلى أن قطاع الطيران المدني؛ من أكثر القطاعات التي تحتاج للدعم.
وكان الرئيس وجه بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
