رفعت سنغافورة مدفوعاتها النقدية للأفراد وأعلنت عن خطوات إضافية لإنقاذ الوظائف، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض إغلاق جزئي لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المميت.
قال نائب رئيس الوزراء السنغافوري هنج سوي كيت، إن حزمة التحفيز، وهي الحزمة الثالثة في غضون شهرين، سوف تكلف الدولة ما يصل إلى 5.1 مليار دولار سنغافوري “أي 3.6 مليار دولار أمريكي”، ليصل بذلك إجمالي حزمة الإغاثة المقدمة للتصدي لآثار الفيروس في البلاد إلى نحو 60 مليار دولار سنغافوري أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف كيت، في البرلمان أمس الاثنين، أن الحكومة السنغافورية ستسعى إلى سحب مبلغ إضافي يقدر بـ 4 مليارات دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة، وسترفع عجز موازنتها في العام المالي الحالي إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن سنغافورة، التي تعتمد على التجارة، تعاني من تأثير تفشي كوفيد-19، حيث تتوقع الحكومة انكماشا بنسبة تتراوح بين 1% و4% في الاقتصاد خلال العام الحالي، وهذا حتى قبل بدء فرض قيود جديدة على الحركة، بما في ذلك إغلاق المدارس والشركات غير الضرورية.
وأوضح رئيس الوزراء، إن الهدف الأساسي الكامن خلف ميزانية التضامن هذه يدور حول اتخاذ خطوات إضافية لإنقاذ الوظائف وحماية سبل عيش الشعب السنغافوري خلال هذه الفترة المؤقتة التي تتسم بالإجراءات المشددة.
في ظل تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ومع تعرض جميع المناطق لمواطن ضعف، خفض المحللون بشكل متكرر من تقديرات النمو العالمي، حيث يعتقد الكثيرون إمكانية اقتراب الناتج المحلي الإجمالي من الصفر أو انخفاضه عن هذا المستوى خلال العام الحالي.
