قرر مجلس إدارة البنك المركزى إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى.
وقال البنك فى بيان له اليوم، إن هذا الأمر سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.
وقرر البنك خفض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد إتمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، رغم عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء، وهو ما سيستفيد منه بدوره ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
والبنك أرسل تعليمات لتطبيق هذا القرار إلى البنوك وتضمنت التعليمات وضع استثناءات لفئات معينة من العملاء من القرار.
وقسم المركزي العملاء المتعثرين من الأفراد إلى 7 فئات، وحظر على البنوك التعامل مع فئتين منهم، وهم العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفون عن السداد بعد فترة السداد لمدة 180 يوم متصلة.
وسيتم الإفصاح عن البيانات التاريخية لمدة سنة فى حالة السداد فى إطار التسوية، ولمدة 6 شهور فى حالة السداد فى إطار الجدولة وفى حالة العملاء ذوى المتأخرات المسددة.
وتلتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتمان بإتاحة بيانات فئات العملاء الـ7 للاطلاع حتى إتمام السداد، على أن تتيحها بعد السداد لفترات ما بين 6 أشهر وسنة لتوضيح سلوك سداد العميل سابقًا بدون حظر التعامل معهم.
وقال البنك المركزى، إن العملاء المستفيدين من مبادرة الشركات السياحية غير المنتظمة فى السداد لمديونيات أكثرمن 10 ملايين جنيه، تسرى عليهم إتاحة المعلومة التاريخية بعد تمام السداد لمدة عام بدلاً من 2 ويتم الإفصاح عنهم كعملاء مبادرة.
وقال البنك، إن هذه القواعد لا تسرى على العملاء المستفيدين من المبادرات الصادرة عن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى بشأن العملاء غير المنتظمين من الشركات التى تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه والأفراد الذين تقل مديونيتهم عن مليون جنيه.
قسم البنك المركزى العملاء المتعثرين من الشركات إلى 9 فئات ، سيستفيد منها 6 من رفع الحظر، وليس بينهم عملاء الجدولة، أو العملاء الذين صفوا أعمالهم دون احداث ضرر للبنوك، وعملاء الصلح الواقى من الافلاس بموافقة الدائنين.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن العملاء الخاضعين لجدولة الائتمان لا يُحظر عليهم التعامل مع البنوك الأخرى، لذلك لم يشملهم القرار، وكذلك الفئات الأخرى.
ويقوم البنك المركزى بإتاحة بيانات العملاء غير المنتظمين فى السداد، لمدة ما بين 6 أشهر وسنة، بعد السداد بهدف توفير معلومة تاريخية.
وحدد المركزى 6 أشهر للعملاء فى إطار التصفية الرضائية للعملاء وفى إطار الجدولة والعميل الذى أبرم تصالحًا مع البنوك الدائنة وقام بسداد كامل المستحقات عليه.
وتزيد مدة الإفصاح عن البيانات التاريخية إلى سنة فى حالة السداد فى إطار التسوية أو السداد فى إطار التصفية الرضائية التى نتج عنها خسائر للبنك.
وطالب البنوك بمراجعة بيانات عملائها المُرسلة وفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب وضعه مع تحديد نوع وحجم لائتمان محل الجدول أو الإعدام دون إبراء ذمة.
