قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن من أبرز القرارات التي تم اتخاذها فى الوقت الراهن من أجل دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المتضررة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم المصدرين بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مُصدر، قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية علي برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة لشركات القطاع الخاص وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها الأمر الذي يمكنها تقديم خدماتها للمواطنين تقديم متطلبات الإنتاج ومن ثم تقديم خدماتها للمواطنين، مضيفًا أن المشروع يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب و التي تعد من أبرز متطلبات مجتمع الأعمال في آخر اجتماع معهم.
وأشار،إلى أن كافة تكليفات رئيس الجمهورية لمساندة القطاع الخدمية والإنتاجية و الاقتصادية و الإنتاجية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد دخلت حيز التنفيذ.
وأوضح أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسقاط الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية و السياحية لمدة 6 شهور دون غرامات أو فوائد تأخير، كما يجري في الوقت الراهن اتخاذ كافة التدابير لقرض من أجل مساندة قطاع الطيران المدني مع تحمل وزارة المالية جزء من الأعباء المالية، عن هذا لقطاع لدعمه فى ظل الظروف الحالية.
وتابع، أنه تم مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو المقبل، بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل والثلث الثاني آخر مايو، علي أن يتم سداد الباقي حتى نهاية شهر يونيو.
