وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل، مُمثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم “الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى”.
وتضمن قرار مجلس الوزراء تأسيس الشركة بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومى، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”.
وأعلن مجلس الوزراء تفاصيل القرارات، التى أقرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ومنعاً لأى تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى.
كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.
كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً لتجنب أى تزاحم بين المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بجميع أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى.
ويستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
