سحبت السلطات المغربية أمس كل الموارد المتاحة لها بمقتضى اتفاق “خط الوقاية والسيولة” حوالي 3مليارات دولار أمريكي لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وللحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية في سياق تتزايد فيه أجواء عدم اليقين.
لا يزال الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات لمساعدتها على تخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد المغربي.
قامت السلطات المغربية اليوم بسحب كل الموارد المتاحة لها بموجب اتفاق خط الوقاية والسيولة الساري، ومقدارها 2.15 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 3 مليارات دولار أمريكي أو 240% من حصة العضوية وحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي).
وسيساعد هذا التمويل السلطات المغربية على الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 ويسمح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات.
وقد عقد المغرب منذ عام 2012 أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق تتيح له استخدام “خط الوقاية والسيولة”.
و خط الوقاية والسيولة هو أداة وقائية مصممة لتلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة لكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية. ويتيح هذا الخط الحصول على موارد من الصندوق بصفة عاجلة في حالة وقوع صدمات خارجية أو حدوث تدهور في البيئة العالمية.
وهذه هي المرة الأولى التي تسحب فيها السلطات المغربية من موارد “خط الوقاية والسيولة”، وذلك لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تأثيرها المحلي وتداعيات الركود العالمي الناجم عنها.
ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، فمن المرجح أن يمر المغرب بحالة من الركود في 2020 نظرا للانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج،
والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي. وبينما يُتوقع اتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إليها عام 2020، فمن المتوقع أن يحتفظ المغرب بمستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من “خط الوقاية والسيولة”.
وسيظل الصندوق على تواصل وثيق مع المغرب لمتابعة جهود السلطات في التعامل مع أثر الجائحة”.
