“الجيار” يطلب تأجيل تحصيل فواتير الغاز والكهرباء .. و”نور” يأمل في وقف تحصيل مقابل حق الانتفاع
قالت شركات عاملة بنظام المناطق الحرة، إن حزمة الإجراءات التيسيرية التي أقرتها الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، إيجابية، في ظل ما تعانيه من أزمات في التصدير جراء انتشار فيروس كورونا في الأسواق التصديرية.
وطالبت شركات بضرورة أن تواكب تلك التيسيرات إصدار قرارات حكومية أخرى تشمل تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز ومقابل حق الإنتفاع والإيجارات المستحقة على الشركات.
وأصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارات تسمح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال المهندس محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن شركات المناطق الحرة تتطلع لمزيد من الحوافز بجانب التيسيرات التي أقرتها هيئة الاستثمار خاصة أن عددا كبيرا من الشركات اضطرت لغلق مصانعها منذ منتصف الشهر الماضي تأثراً بإغلاق عدد من الدول الأوروبية الموانئ الخاصة بها ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة توابع فيروس كورونا.
وأضاف الجيار لـ”البورصة” أن الشركات تأمل أن تشمل قرارات حكومية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر لحين انتهاء الأزمة.
وذكر أن السماح بدخول 50% من منتجات المصانع للسوق المحلي قرار جيد لكن جميع الأسواق تشهد حالة تباطؤ نظراً لتخوف المستهلكين من تفاقم الأزمة.
وطالب الجيار هيئة الاستثمار بمراجعة أوضاع المصانع بالمناطق الحرة ودعم كل نشاط علي حسب طبيعته وذلك للحفاظ على العمالة وضمان استمرارية عملها.
وقال المهندس حسن نور رئيس شركة النور لمستلزمات الدهان العاملة بنظام المناطق الحرة، إن القرارات الجديدة تسهم في دعم جميع القطاعات الصناعية المتضررة من أزمة كورونا في المناطق الحرة.
وأضاف نور لـ”البورصة”، أن المصانع المستفيدة من القرارات ستكون أقل حالياً نظراً لأن بعض المصانع قرر الإغلاق مؤقتاً لوقف نزيف الخسائر المتربتة على تراجع التصدير.
وأشار إلى أن 90% من الأسواق التصديرية أغلقت الموانئ الخاصة بها، لذا فإن الاستفادة من قرارات الهيئة ستكون ضعيفة، لذلك يجب حصر المتضررين في المناطق الحرة لتوفير سبل دعم أخري مثل، صرف المستحقات التصديرية للشركات ووقف تحصيل الإيجار ومقابل حق الإنتفاع لمدة 6 أشهر أو لحين انتهاء الأزمة.
واشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد”.
وتضمنت قرارات هيئة الاستثمار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
كما تضمنت مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.
واشتملت القرارات على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر
