وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء كورونا العالمي، تشمل دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن دعم العاملين عبر برنامج المفوضية الأوروبية الجديد المعروف باسم “شور”.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد نقاشات ماراثونية في بروكسل، حيث رفض الوزراء طلبا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لتقاسم تكلفة الأزمة، عبر إصدار ما يسمى بـ “سندات كورونا”، التي تعمم الديون على كل الدول الأعضاء، رُغم إشادة وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بالاتفاقية باعتبارها أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وكانت هولندا من بين الدول التي عارضت هذه الفكرة بشدة، وعلقت عليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقولها إن بلادها ترفضت خطة تقاسم الديون الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال “سندات كورونا”، لأنني لا أعتقد أنه يجب أن تكون علينا مسؤولية دين مشترك بالنظر إلى الوضع الراهن لاتحادنا السياسي ولهذا السبب نرفض ذلك … ولكن هناك طرقاً عدة لإظهار التضامن وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل جيد”.
وكان رئيس الحكومة الإيطالي، جوسيبي كونتي، قال لبي بي سي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الفشل كمشروع نتيجة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن على الاتحاد التدخل بشكل كافٍ ومنسق لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء.
المصدر: أ ش أ
