قالت مؤسسة “جى.بى مورجان تشيس” المصرفية، فى تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنها ستتوقف بشكل مؤقت عن قبول طلبات جديدة للحصول على قروض للشركات الصغيرة خارج برنامج حماية الأجور الحكومية.
وقال جوردون سميث، الرئيس المشارك فى “جى.بى مورجان تشيس”، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن المؤسسة تلقت أكثر من 375 ألف طلب للحصول على قروض بقيمة 40 مليار دولار فى إطار خطة إنقاذ قيمتها 350 مليار دولار مقدمة للشركات الصغيرة، وهو عدد أكبر من الطلبات المقدمة لأى بنك آخر.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم “جى.بى مورجان”، إن البنك يكرس الآن جميع موارد الاكتتاب فى أعماله الصغيرة لمعالجة هذه الطلبات، كما أنه علق بشكل مؤقت عملية تلقى أى طلبات أخرى من الشركات الصغيرة.
وقالت إن البنك مستمر في معالجة الطلبات غير المتعلقة بالشراكات المنعقدة بين القطاعين العام والخاص الموجودة بالفعل، كما أنه سيعيد النظر فى مسألة الحصول على طلبات جديدة الأسبوع المقبل.
أوضحت الصحيفة البريطانية، أن قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكفولة بموجب إدارة الأعمال الصغيرة التابعة للحكومة الاتحادية، فهى تغطى ما يصل إلى 2.5 ضعف فاتورة الأجور المعتادة فى الشركات التي تضم أقل من 500 شخص، مما يساعدهم على الاستمرار فى دفع أجور الموظفين أثناء عمليات الإغلاق التى يتم فرضها أثناء تفشى فيروس كورونا المستحدث.
وأشارت إلى أن الشركات ستعفى تماماً من المبلغ الكلي للقروض، التى يمكن أن تصل إلى 10 ملايين دولار لكل منها، إذا استطاع المستلمون إثبات استخدامهم أموال هذه القروض فى دفع الأجور والنفقات المعتمدة الأخرى، مما يجعله إلى حد بعيد الشكل الأكثر جاذبية للتمويل قصير الأجل بالنسبة للشركات التى تعانى من ضائقة مالية.
وفى هذا الصدد، سوف تحتاج الشركات الصغيرة للبحث عن تسهيلات ائتمانية أخرى، إذا كانت احتياجاتها من الاقتراض تتجاوز حدود قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إذا كانت ترغب فى الاقتراض من أجل أغراض تتجاوز فواتير الأجور.
