بينما تتصارع المكسيك والسعودية بشأن التوصل لصفقة تنهي بها حرب أسعار البترول، تتمتع المكسيك بقوة دفاعية وهي التحوط الضخم من “وول ستريت” ضد تقلبات الأسعار، والذي يحميها من التراجع الحاد.
وعلى مدى العقدين الماضيين، اشترت المكسيك ما يسمى بخيارات البيع على الطريقة الآسيوية من مجموعة صغيرة من البنوك الاستثمارية وشركات البترول، فيما اعتبر أكبر صفقة بترول سنوية في “وول ستريت”.
وتمنح هذه القوة المكسيك الحق في بيع بترولها بسعر محدد مسبقا، فهي تعادل بوليصة التأمين، إذ تستطيع البنوك تحقيق مكاسب من ارتفاع الأسعار ولكنها تعطي للدولة شبكة أمان حال انهيار الأسعار.. لذلك ستواصل المكسيك الاستمتاع بأسعار أعلى إذا ظلت أسعار البترول منخفضة أو انخفضت بشكل أكثر.
أوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” ، أن التحوط ليس هو السبب الوحيد وراء تمسك المكسيك به.. بل إنه يقوى البلد أيضا ويجعله أقل يأسا تجاه الصفقة من الدول التي تضررت ميزانيتها إثر انهيار أسعار البترول منذ بداية العام، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ثم حرب أسعار البترول التي شنتها السعودية.
وأفادت الوكالة، أن السبب الرئيسي الكامن خلف مقاومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لصفقة البترول، هو تعهده بإحياء إنتاج البترول عبر شركة البترول الوطنية “بتروليوس مكسيكانوس” وشهرتها “بيميكس”، وبالتالي فإن خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا استجابة لاتفاق “أوبك بلس”، بدلا من 100 ألف برميل يوميا التي عرضتها المكسيك على السعودية، سيؤجل خطته الطموحة لإعادة “بيميكس” إلى مجدها السابق.
وساهم هذا التحوط في حماية المكسيك في كل مرة تراجعت فيها أسعار البترول خلال العشرين عاما الماضية، فقد حققت البلاد ما قيمته 5.1 مليار دولار عندما انخفضت الأسعار بشكل كبير في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنها تلقت 6.4 مليار دولار في عام 2015 و 2.7 مليار دولار أخرى في عام 2016 بعد أن شنت السعودية حرب أسعار أخرى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه العملية تفرض تكاليف على المكسيك، التي أنفقت في الأعوام الأخيرة ما يقرب من مليار دولار سنويا للتحوط ضد تقلبات أسعار البترول.
وقال وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا، في حوار أجراه على قناة “تيلفيزا” المكسيكية في 10 مارس الماضي، إن بوليصة التأمين هذه ليست رخيصة، ولكنها تحميها خلال أوقات مثل الآن، مشيرا إلى أن الميزانية المالية للمكسيك لن تتأثر.
وقالت الحكومة المكسيكية للمشرعين ،إن إجراءات التحوط تضمن أسعار البترول بقيمة 49 دولارا للبرميل للصادرات المكسيكية، أي ما يعادل 60 إلى 65 دولار تقريبا لبرميل خام برنت.
ويتحقق هذا السعر من خلال عنصرين، وهما التحوط وصندوق تثبيت أسعار البترول بالبلاد، الذي يدعم سعر البرميل في اوقات التراجع بحوالي 2 إلى 5 دولارات للبرميل.. لذا من الواقعي افتراض أن المكسيك تحوطت عند 45 دولارا للبرميل على الأقل لبترولها الخام.
ووفقا لحسابات “بلومبرج نيوز”، بلغ متوسط سعر البترول المكسيكي 42 دولارا للبرميل منذ ديسمبر الماضي، ولكن هذا المتوسط سينخفض إلى ما يزيد قليلا عن 20 دولارا للبرميل. كما أن تكلفة التحوط ستقترب من 6 مليارات دولار، إذا استمرت الأسعار المنخفضة الحالية للبترول المكسيكي حتى نهاية نوفمبر.
