الجزار: 17.3 مليار جنيه إجمالى المستحقات من مايو 2018 وحتى ديسمبر 2019
سددت الحكومة 14.46 مليار جنيه لشركات المقاولات والموردين تمثل 83.58% من إجمالى المستحقات البالغة 17.3 مليار جنيه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، من خلال تقرير أعدّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والذى تضمن جهود “اللجنة العليا للتعويضات” فى مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم.
وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال التقرير، إن قيم التعويضات التى قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً، بلغت 14.468 مليار جنيه ، وهو ما يُمثل 83.58% من إجمالى القيم المستحقة للمقاولين والموردين، البالغة 17.3 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، وهى القيم التى كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضى.
أضاف التقرير أن “اللجنة العليا للتعويضات” قامت بمراجعة كافة الجهات الإدارية، المنوط بها صرف التعويضات؛ للتأكد من قيامها بسداد القيم المُستحقة لشركات المقاولات.
وتتمثل الجهات، التى قامت بالسداد، فى 19 وزارة، هى وزارات: الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الرى، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربى، الأوقاف، التعليم العالى، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة، والاستثمار. فيما قامت 19 محافظة، بصرف قيم التعويضات المُستحقة للشركات، وهى محافظات: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بنى سويف، المنيا، قنا، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة، دمياط، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الوادى الجديد، أسوان، وشمال سيناء.
بجانب 4 جهات إدارية أخرى قامت بصرف التعويضات هى: الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للتعويضات”، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” الصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017″، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من “اللجنة العليا للتعويضات”.
