قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطي توجيهات بإعطاء منحة خاصة للعمال المتضررين بفعل أزمة فيروس كورونا مشيرة إلى أن حجم العمالة المتضررة التي تعمل لحسابها الخاص تبلغ 800 إلى 900 الف عامل في قطاعات السياحة و النقل.
وأوضحت أنه بدأ اليوم صرف تلك المنحة بشكل لائق، وسيحصل العاملون علي كارت لأول مره للدخول في منظومة الشمول المالي، لافته إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا “كوفيد١٩” علي الاقتصاد العالمي والمصري.
وتحدثت السعيد حول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات لمحدودي الدخل فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، ضمانات قروض للبنوك، توسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.
و حول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري، أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل “u” نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات، وأنه على الرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.
وعن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.
وقالت السعيد إن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادرات البنك المركز، ولدينا فرصة جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: أ.ش.أ
