قالت أربعة مصادر في القطاع المصرفي إن السعودية ستبيع على الأرجح سندات دولية جديدة بمجرد أن يتسبب اتفاق يوم الأحد التاريخي بين المنتجين الرئيسيين للنفط على خفض الإنتاج في مزيد من الضغوط على الإيرادات المتضررة بالفعل من انهيار أسعار الخام.
ورفعت الرياض سقف الدين لديها إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 30 بالمئة في مارس، وباعت قطر وإمارة أبوظبي بنجاح سندات قيمتها المجمعة 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وقال مصرفي في قطاع الدين ”إنها الخطوة التالية المنطقية (أن تصدر السعودية سندات بعد قطر وأبوظبي)… قد ينتظرون قليلا حتى تستجيب سوق النفط للتخفيضات إذ أن اسمهم مرتبط بشكل أوثق بالنفط“.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية بعد على سؤال من رويترز بخصوص خطط إصدار الدين.
وقد تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب اتفاق الأحد نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، وذلك وفقا لمحلل استند في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 31.64 دولار للبرميل بحلول اليوم الاثنين.
وتتعرض خزائن الحكومة بالفعل لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء المملكة.
ولجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة التي تُعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج في مايو أيار ويونيو حزيران بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.
لكن ارتفاع أسعار الخام قد يكون محدودا حتى بعد هذه التخفيضات القياسية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية ”نعتقد أن خفض أوبك+ المقترح بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لن يكون كافيا لمواجهة الانخفاض الحاد في الطلب العالمي الناجم عن الوباء“.
وأضافت ”تقديرنا أن قطاع النفط بالسعودية سينكمش بنحو 6.1 بالمئة في 2020“.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع استمرار هبوط أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.
المصدر: رويترز
