إبقاء «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B» يعكس تقييم خبراء المؤسسة الإيجابى للسياسات الاقتصادية المصرية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها.
أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
أوضح معيط أن قرار «ستاندرد أند بورز» يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى المؤسسة الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول.
سياسات الحكومة والبنك المركزى تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد
وأشار إلى أن السياسات المساندة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر فى إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر فى مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتمانى «B».
أضاف أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2% من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصرى.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة، 11% منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ12 دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
أضاف أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وتابع كجوك: “رغم أن التقرير الصادر عن ستاندرد أند بورز بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها”.
وأشار إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابى لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2021-2022.
وقال إن التقرير تناول بإيجابية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وقال بيان لوزارة المالية، إن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان الجارى على نهاية العام المالى 2020-2021، وفى الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.
وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه «نحو 2% من الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد المصرى، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا.
وأشار إلى حدوث بعض التباطؤ فى النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.3% من الناتج المحلى فى عام 2019-2020، ووصول نسبة المديونية إلى 89% من الناتج المحلى فى يونيو 2020، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة فى العام السابق التى بلغت 90.2% من الناتج المحلى.
أكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولى للمديونية كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2021-2022، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادى للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام.
وتوقع التقرير أن يُحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8% عام 2020، بسبب تأثر قطاع السياحة بالأحداث العالمية الجارية، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى المدى القصير.
وأشارت التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتمانى إلى انمكاش الاقتصاد العالمى بنحو 2.8% خلال العام الحالى بسبب انكماش النشاط الاقتصادى بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بنحو 5.2% و7.3% على التوالى، بينما أشارت إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى المحلى فى مصر بداية من النصف الثانى من عام 2021 مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، وبدء تعافى معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما سيساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط.
