اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالى للمشروعات التى تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذاً لإجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وحضر الاجتماع الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وناقشت فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار كمنحة.
وتم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخى مع الساحل الشمالى ومناطق دلتا النيل فى مصر والذى تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ويهدف إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
كذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمى للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه فى أكتوبر 2018 ويهدف لتكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار.
كما تم عرض أفكار لعشرين مشروع تم إعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق كما تم وضع المبادئ الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.
