أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسعى لإحداث توازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أحدثت تأثيرا على الاقتصاد في مصر والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم السبت لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ولفت معيط إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على العمالة، كما تبنت مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا والذي يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأوضح معيط أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، حصرت القطاعات التى لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التتسهيلات لباقي القطاعات.
وأشار معيط إلى أن القطاعات التى لم تتأثر بالجائحة هي: صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
المصدر: أ.ش.أ
