خاطب الاتحاد المصرى لشركات التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكترونى وتفعيل التوقيع الإلكترونيى، بالإضافة إلى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء.
وقال الاتحاد فى بيان للشركات من خلال نشرته الأسبوعية أن مخاطبة الهيئة بتفعيل دورة عمل التأمين الإلكترونية يأتى ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
ووفقا للنشرة، وجه الاتحاد أعضائه من الشركات العاملة فى السوق بدراسة توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما وجه اللجان الفنية بالاتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق في هذه الفترة الحرجة.
وعلى سبيل المثال، تم تكليف لجنة التأمين متناهي الصغر بالقيام بعقد عدة اجتماعات عبر شبكة الإنترنت لدراسة آلية تصميم وثائق تأمين متناهية الصغر لمساعدة محدودي الدخل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكما وجه الاتحاد الشركات، بالاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج التليفون المحمول الخاصة بالتأمين والتي تساعد في سرعة إنجاز العمل؛ حيث أن هذه البرامج تساعد في إجراء المعاينات وكذلك تحصيل الأقساط وصرف التعويضات وما إلى ذلك.
ودعا الشركات لاستخدام منصاتها الإليكترونية في الأنشطة التسويقية التي تصاحب الخدمة التأمينية من المنتج إلى المستهلك، بحيث يمكن استغلالها كبديل لتقليل كثافة أعداد الأشخاص الموجودين داخل الشركة سواء كان هؤلاء الأشخاص من الإدارة العليا للشركة أو من الموظفين أو من العملاء، ويمكن أن تقوم الشركة بعقد اجتماعاتها عن طريق استخدام أحد البرامج الإلكترونية سواء الاجتماعات الخاصة بالإدارة العليا أو اجتماعات الإدارات الفنية.
فى السياق ذاته، دعا الاتحاد وسطاء التأمين أن يحذو نفس الحذو والبدء في تطوير أدواتهم التسويقية؛ والبدء في إنشاء منصات إلكترونية خاصة بهم أو تفعيل منصاتهم الإلكترونية في حالة وجودها، سواء كان الوسيط شخص فردى أو شركة وساطة.
وذكر الاتحاد أنه قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار عدة توصيات وقرارات لمساعدة شركات التأمين على تسيير أعمالها إلكترونيا، ومنها على سبيل المثال توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
كما شملت التوصيات تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء المتضررين كلما أمكن ذلك وبصفة خاصة شركات السياحة، والفنادق، وشركات الطيران، وشركات الليموزين إلى جانب تجديد ترخيص السيارات وسداد التأمين الإجباري إلكترونياً.
وبحسب “المصرى للتأمين” تم إصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة ،كما تم مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونياً.
