رفض أكبر حاملي السندات في الأرجنتين عرض الحكومة بإعادة هيكلة ما يصل إلى 83 مليار دولار من الديون الخارجية، مما أثار احتمالية توجه البلاد نحو التخلف عن سداد ديونها للمرة التاسعة.
ورفضت ثلاث مجموعات دائنة، في بيانات صدرت اليوم الاثنين، الشروط التي وضعتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تأجيل دفع الفوائد حتى عام 2023 والمدفوعات الرئيسية حتى عام 2026.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الصفقة لم تشمل الديون الصادرة منذ عام 2016 فقط، بل ضمت أيضا سندات معاد هيكلتها سابقا صدرت في عامي 2005 و2010.
وأشارت إلى أن ما يسمى بـ “سندات الصرف” تتطلب موافقة أغلب حاملي السندات لقبول أي تغييرات في شروط دفع الدين، مما يصعب على الحكومة التوصل إلى اتفاق.
وكتبت إحدى المجموعات الدائنة، التي تمثل حاملي هذه السندات: “بدلا من اتباع مسار المشاركة البناءة، اختارت الأرجنتين تقديم عرض من جانب واحد، كما أن اقتراح الأرجنتين لم ينتج عن مفاوضات حسنة النية، وبالتالي فإنه غير مقبول وليس هناك نية لدعمه”.
وأشارت مجموعة أخرى من حملة السندات، تشمل بلاك روك وفيديليتي وآشمور وتي رو برايس ومستثمرين مؤسسيين كبار آخرين، إلى أنها لا تستطيع دعم اقتراح الحكومة.
وقال الدائنون في بيان: “تعتقد المجموعة أن جميع أصحاب المصلحة في الأرجنتين بحاجة إلى المساهمة في حل يضع البلاد على طريق النمو المستدام والاستقرار المالي”.
وأوضحت المجموعة إنها تمتلك مجتمعة أكثر من 25% من سندات الأرجنتين الصادرة منذ عام 2016 وأكثر من 15% من سندات الصرف في البلاد.
وفي الوقت نفسه، رفضت مجموعة ثالثة، تتلقى نصائح من مجموعة “يو.بي.إس” و “منسا أدفيزور”، شروط الصفقة، مشيرة في بيان لها إلى أن العرض جاء دون إجراء مناقشات مجدية.
وقال جوردون باورز، محلل أبحاث الأسواق الناشئة في “كولومبيا ثريدنيدل”، إن متوسط قيمة استرداد سندات الصرف بموجب اقتراح الحكومة سيدور حول 35 سنت للدولار.
وفي ظل توقع استحقاق سندات الصرف الأرجنتينية في عام 2033 عند متوسط 39 سنتا للدولار، قال باورز إنه لم يكن هناك حافز يذكر لحاملي السندات لقبول صفقة الحكومة.
وأفاد سيوبان موردن، رئيس قسم الدخل الثابت لأمريكا اللاتينية في “أمهرست بيربونت”، إن السندات الصادرة منذ عام 2016 تمتلك متوسط قيمة استرداد منخفض تاريخيا يبلغ 32 سنت للدولار، وهو عرض أكثر تماشيا مع أسعار السوق الحالية.
كان وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، قد قال إن المفاوضات مع حملة السندات ستستمر 20 يوميا، وهي مهلة قصيرة للاتفاق على صفقة مرضية للطرفين، وفقا لما قاله المستثمرون والمحللون.
