قال عمرو حسانين رئيس مجلس إدارة شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن قدرة الدولة على الاحتفاظ على تصنيفها الائتمانى فى ظل الظروف القاسية التى يمر بها الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العالمية يعكس قوة اقتصادها.
أضاف أن التصنيف إيجابى حتى فى ظل اضطرار الدولة صرف حوالى 100 مليار جنيه ما يمثل 2% من إجمالى الناتج المحلى للتصدى لجائحة “كورونا”.
ولفت حسانين فى مداخلة هاتفية مع برنامج مال واعمال المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن التوقعات الدولية من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى وصندوق النقد الدولى بتحقيق الاقتصاد المصرى نموا مع إبقاء الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة لمصر جاء نتيجة رصد التقارير بطريقة غير مباشرة نتائج خطوات الاصلاح الاقتصادى على الأقتصاد.
وأوضح أن تلك النظرة جاءت على الرغم من التوقعات الخاصة بتراجع الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار بنهاية العام بعد 45 مليار دولار وهو رقم قوى ويستطيع تغطية احتياجات مصر من الوارادات لمدة تصل إلى 6 شهور.
وقامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
