قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة الدولة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، وجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة خلال هذه الفترة، ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020/2021 تستهدف الحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ودعم القطاعات المتضررة مع وضع سياسات لتعظيم الاستفادة من هذه الأزمة وتحويلها لمنحة وفرصة حقيقية لتوطين الصناعة المحلية في ضوء تأثر مجال التوريد عالميا بجائحة كورونا.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم/الثلاثاء/ عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق إنجازات ملموسة في العام المالي الحالي، لافتة إلى أن ذلك كان إحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي أحدثت نقلة نوعية ملموسة، غير أن ظهور أزمة فيروس كورونا جعل الشغل الشاغل في العالم بأسره هو كيفية مواجهته والحد من انتشاره، وهو ما يفرض مراعاة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتحديات الجسام التي تفرضها جائحة كورونا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن النظام العالم يشهد حالة من الركود، وأنه يصعب اليقين بالأوضاع المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك سيناريوهين لنهاية الأزمة، الأول: هو انتهاؤها بنهاية يونيو المقبل، والثاني هو استمرارها، مشيرة إلى أن الحكومة تنظر لهذه الأزمة على أنها منحة من أجل توطين الصناعة المحلية في ضوء تأثر مجال التوريد عالميا بجائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020 / 2021 يشمل زيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يراعي الفجوات التنموية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 14 محافظة، إلى جانب رصف 4 آلاف كيلو متر.
وأضافت أنه في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، من الـمستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بني سويف، قويسنا)، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (٥ جامعات)، مع البدء في ميكنة الـمستشفيات الجامعية (113 مستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة الـمترددين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبي بالـمعهد القومي للأورام.
وفي مجال التعليم قبل الجامعي، أوضحت أنه من الـمقرر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدارس تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالـمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
وأشارت السعيد إلى أنه من المستهدف في مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالي 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%، وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعاً صناعياً بمختلف الـمحافظات بمبلغ 5 مليارات جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 ملايين متر مربع، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تتضمن الخطة استثمارات بحوالي 45.3 مليار جنيه، بما يساعد في انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وفي مجال الـموارد المائية والري، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات، أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، الجيزة، القليوبية، مطروح، بني سويف.
وتابعت السعيد أنه من المقرر في مجال تطوير العشوائيات استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير الـمُخطّطة بتكلفة 7.6 مليار جنيه، واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً بتكلفة مليار جنيه.
المصدر: أ.ش.أ
