رفعت غرفة الفنادق المصرية 850 طلباً إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لصرف أجور لعمال الفنادق المتضررة من فيروس كورونا خلال شهر أبريل الجارى.
وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة، إن نحو 850 فندقاً قدم طلبات الحصول على أجور من صندوق الطوارئ متوقعاً تجاوز عدد الفنادق التى ستتقدم الألف منشأة خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الشاعر، أن الصندوق سيصرف الأجر وفقاً للأجر التأمينى وليس الأجر الشامل، وكانت جريدة البورصة قد كشفت عن مفاوضات بين غرفة الفنادق المصرية وصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لصرف أجور العمال لمدة 6 شهور فى ظل المتضرر من فيروس كورونا.
ورفض الشاعر الإجابة عن إجمالى عدد العمالة التى تتضمنها الطلبات المقدمة للحصول على أجر شهر أبريل الجارى.
وأضاف: «الفنادق المصرية مستمرة فى الحفاظ على عمالتها المدربة فى الوقت الحالى ونأمل ألا تطول الأزمة».
وقال إن الدولة جادة فى مساندة كل العاملين على اختلاف طبيعة العلاقة مع المنشآت التى يعملون لديها فى ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط، ويتبع صندوق الطوارئ وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002.
ويهدف إلى صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال الشاعر، إن اتحاد السياحة المصرى أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية للمساعدة فى تحصيل مستحقات تتجاوز المليار دولار لدى منظمى الرحلات الأجانب.
ويرى عضو غرفة الفنادق، أن تحصيل تلك المبالغ يحرك عمليات سداد مستحقات الموظفين والموردين إلى جانب الدعم الكبير الذى توفره الدولة مؤخراً من توفير قروض بفائدة 8% وتأجيل جميع المستحقات على القطاع.
