“مصطفى”: سداد مديونية الكهرباء مع فاتورة الاستهلاك الشهرى لكل شركة ومستحقات” البترول” محل دراسة
اتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مع بنك الاستثمار القومى، على تسوية مديونيات مستحقة بقيمة 5 مليارات جنيه على شركاتها التابعة قبل نهاية العام المالى الحالى الذى ينتهي فى 30 يونيو المقبل.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ ” البورصة”، إن الاتفاق المبدئى لتسوية المديونية، يتضمن مبادلة جزء من القيمة المستحقة بأراضى مملوكة للشركات التابعة للقابضة، وسداد جزء نقدى بالتقسيط بجانب السماح بدخول البنك كمساهم فى رأسمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأشار مصطفى إلى أن مديونية الشركة لصالح وزارة البترول والبالغة 7 مليارات جنيه نصفها يسدد عقب انتهاء إجراءات التصفية وبيع الأصول غير المستغلة، فيما سيتم سداد الجزء المتبقى عن طريق مبادلة بالأراضى الخاصة بالشركات التابعة، كما سيتم الاتفاق على سداد جزء نقدى وتقسيطه.
وأوضح مصطفى، أن وزارة البترول تقيم الأراضى المعروضة للمبادلة حاليًا، ولم تصدر أى موافقات بشأنها.
وذكررئيس الشركة القابضة، أن نصف المديونية المحددة على الشركات التابعة لصالح قطاع البترول مستحقة على الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية.
ونشرت “البورصة” مطلع الشهر الجارى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت أرض الشركة القومية للأسمنت، لتخطيطها ومن المزمع أن تنتهى منها خلال الشهرين المقبلين.
وكانت الجمعية العمومية لشركة القومية للأسمنت التى تأسست فى 1956 أصدرت قرار تصفية الشركة فى أكتوبر من عام 2018 بناءً على تقارير لخبراء مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت، وأوصى بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.
وذكر مصطفى، أن مديونية شركات الكهرباء المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية البالغة 350 مليون جنيه، تم الاتفاق على جدولة السداد بشكل شهرى مع فاتورة استهلاك كل شركة على حدة.
