“الهندسية” و”الصناعة” يبحثان آليات تعميق التصنيع المحلى الإثنين المقبل

المهندس: إعداد قائمة بالمنتجات ذات الفرصة فى تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج

تبحث غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال لقاء يعقد يوم الاثنين المقبل آليات تعميق التصنيع المحلى.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الاجتماع سوف يتناول أهم مستلزمات الإنتاج التي سوف يكون لها الأولوية لدى الوزارة والغرفة فى تصنيعها محليًا.
وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة سوف تبحث مع الشعب الصناعية المختلفة أبرز احتياجاتها من الصناعات المغذية ولديها فرصة جيدة في التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء بعدد من المستثمرين الخميس الماضي، لبحث تعميق التصنيع المحلي في بعض القطاعات، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
كما أوضح أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.
وأشار المهندس إلى أن الاستثمار في الصناعات المغذية لقطاع الصناعات الهندسية يتطلب خبرات ورأسمال كبير، ما قد يكون فرصة جيدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع أو مستثمرين أجانب.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الأجهزة الكهربائية تعد من أبرز القطاعات التي لديها فرصة جيدة لبدء تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا.
ونشرت “البورصة” الأسبوع الماضى، أن شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة الصناعات الهندسية، إجراءات تصنيع أحد مواتير الغسالة “الفول أوتوماتيك” بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وقال المهندس إن الغرفة سوف تطالب الوزارة باستثناء بعض الشركات المتحولة حديثًا من الاستيراد إلى التصنيع، من شرط أن يكون لها سابقة أعمال عند التوريد لبعض المشروعات القومية .
وذكر أن وقف غزو الواردات التركية من منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق المحلى، سوف يكون من ضمن الملفات التي سوف تناقشها الغرفة مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة فى ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى مارس 2007، وبحسبها يتم خفض نسبة من الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصدرة بين البلدين.