زكريا: تلقينا شكاوى بتعرض المواطنين لحالات نصب
حذرت نقابة تجار وصناع الذهب والمجوهرات المواطنين من شراء المشغولات الذهبية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى بعد تلقيها عدد من الشكاوى بتعرض المستهلكين لعمليات نصب سوء بالتلاعب فى العيارات أو الدمغات المزيفة.
قال سيد زكريا أمين صندق نقابة تجار وصناع الذهب والمجوهرات، إن الذهب سلعة غالية الثمن، ومن السهل التلاعب فى نوع العيار وتزييف دمغته، وفكرة تداولها للبيع والشراء يعرضه المستهلك للغش والنصب، نتيجة افتقاده للخبرة فى تحديد نوعية العيار أو تفريفه بين الدمغة الحقيقية والمزيفة.
أضاف لـ”البورصة”، أنه انتشرت فى السنوات الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع وشراء المشغولات الذهبية، تحت مسمى بيع الذهب المستعمل، والذى يتميز بانخفاض مصنعيته.
أوضح أنه على المواطنين التوجه للبيع والشراء من مواقع لها صفة قانونية من حيث العنوان الثابت والسجل التجارى للمنشأة والرخصة والبطاقة الضريبة.
أشار إلى سهولة تعرض المواطنين لشراء مشغولات مزيفة العيار والدمغة، لأنها قد تصنع بالورش دون أن خضع للفحص والرقابة من قبل مصلحة الدمغة والموازين.
وقال إن رقابة المصلحة لا تتوقف على الدمغة فقط وإنما تشمل جولات تفتيشية مستمرة داخل أسواق الذهب مما يحد من عرض وبيع أى مشغولات غير مطابقة للمواصفات داخل محلات التجزئة، ويصب ذلك فى حماية المستهلك.
وأشار إلى قيام بعض الصفحات بالاتفاق مع العملاء لعمل فحص للمشغولات قبل بيعها بأحد المحلات، وهى وإن خطوة وإن كانت فى ظاهرها جيدة، إلا أنها لا تضمن سلامة المنتجات، فالتاجر قد لا يقوم إلا بالتأكد من الوزن، وبعض المشغولات تحتاج إلى اختبارات عملية للتأكد من العيار أو القص للتأكد من خلوها من أى حشو من مواد أخرى، والتى تعرف فى السوق باسم مشغولات “السندويتش” والتى تكون محشوة بأسلاك من النحاس لزيادة وزنها.
وقال إن شراء الذهب من محلات التجزئة يحمى المواطنين لضمان سلامة المشغولات وأماكن تصنيعها. أضاف أن بيع الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يعد بيئة مناسبة لبيع المشغولات الذهبية المسروقة، لأنها تكون بعيدة عن الجهات الرقابية، بخلاف المحلات التى تخضع للتفتيش بشكل مستمر سواء من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين أو من رجال المباحث.
أوضح أن القانون يلزم الصائغ برد المصوغات التى يتم الإبلاغ عن سرقتها وثبت أنه اشتراها بحسن نيه من عملائه، ولكن الشراء خارج إطار البيع التجارى القانونى، يعرض المشترى للمساءلة القانونية باعتباره شريكاً أساسياً فى القضية.
