خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها لأداء الحكومة الإسرائيلية إلى مستقرة بدلا من إيجابية، مع منحها درجة “A1” وذلك بسبب تدهور الأداء الاقتصادي منذ تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وعزت المؤسسة الائتمانية في تقرير صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه هذا الخفض إلى عدة عوامل على رأسها ضعف التوقعات المالية بفعل تدهورعجز الموازنة الإسرائيلية، والذي تفاقم بصورة أكبر تزامنا مع اندلاع أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ضعف فاعلية السياسة المالية المدفوع جزئيا بحالة الاستقطاب التي يشهدها المناخ السياسي في البلاد.
وتوقعت “موديز” أن تتسبب أزمة تفشي كورونا في انكماش الاقتصادي الإسرائيلي بما يناهز 4% هذا العام، مشيرة إلي أن الأداء المالي لإسرائيل شهد تدهورا منذ أن منحتها نظرة إيجابية في يوليو من 2018، متوقعة مزيدا من الضعف في التوقعات المالية تحت ضغط التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وأضافت أن تدهور الأداء الاقتصادي لإسرائيل تبلور بشكل ملموس على مدار العامين الماضيين مع بلوغ عجز الموازنة العامة إلى ما يقدر 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، والذي يقارن بمتوسط عجز يزيد قليلا 1% بين المتوسط بين عامي 2015 و2017 وتوقعات موديز السالفة بأن يبقى العجز في الموازنة عند أو أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في تحقيق مستوى العجز المستهدف للموازنة العام الماضي والبالغ 2.9% بسبب أن النفقات المدنية جاءت أعلى من الميزانية في الوقت الذي تأثرت فيه الإيرادات الحكومية بالنمو الضعيف في الضرائب ما نتج عنه تدهور هيكل الموازنة العامة للحكومة على مدار عامين ليصل معدل العجز إلى 4.5% من إجمالي الناتج القومي في عام 2019 وفقا لبيانات البنك المركزي الاسرائيلي.
وأكدت “موديز” أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستفاقم من سوء المسار المالي لإسرائيل المتدهور بالفعل، متوقعة ارتفاعا جديدا بمعدل الدين لحكومي إلى ما يقارب 72% من الناتج المحلي هذا العام ما يزيد 12% عن نهاية عام 2019. متأثرا بأزمة كورونا وبالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المتوقع.
وكانت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قد ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند “بي 2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في التعامل مع أزمة كورونا، حيث أشارت إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ساعدتها في خلق اقتصاد قوي تمثل في توافر احتياطي نقدي ضخم والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية .
