قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل طريقة سداد الأقساط الثلاثة الأخيرة المستحقة خلال العام المالي الجارى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى وزارة المالية ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين الطرفين، لتصبح عبر “سندات”.
وأصدر رئيس الوزراء، قراراً حمل رقم 906 لسنة 2020، بأن تكون تلك السندات قابلة للتداول تصدر عن الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال، وذلك بدلاً من سدادها نقدياً.
يأتي ذلك بعد إطلاع رئيس الوزراء على الدستور، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقراره بتنفيذ حكم المادة 111 من ذات القانون، وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي على رئيس الوزراء.
وقال “مدبولى”، فى قراره، إنه بموجب “السندات”، تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية العام المالي الحالي القسط السنوى المستحق عليها بموجب “المادة 111″، الخاصة بفض التشابكات المالية بين الجهتين، والبالغ 160.5 مليار جنيهاً، بواقع 90 مليار و375 مليون جنيه عبر السداد النقدي، و70 ملياراً و125 مليون جنيه عبر السداد بسندات قابلة للتداول.
ووقعت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى العام الماضى اتفاقية لسداد المديونية التاريخية لهيئة التأمينات الاجتماعية على وزارة المالية إضافة إلى الفوائد وحصة الحكومة عن العاملين لديها، ويقضى الاتفاق بسداد الحكومة 160 مليار جنيه سنوياً لصالح الهيئة لمدة 50 سنة بفائدة مركبة 5.7%.
إيمان السيد
