يوسف: العمالة غير المنتظمة تمثل 85% من حجم العاملين بالقطاع
قال متعاملون بقطاع التشييد والبناء، إن حركة العمل بجميع المشروعات مستمرة بنسب متفاوتة فى ظل دعم الدولة للقطاع والحرص على استمرار الإنشاءات بالمشروعات القومية.
وأضافوا أن العمالة غير المنتظمة تمثل %85 من حجم القطاع، وتحسين أوضاعهم يبدأ من توفير قاعدة بيانات دقيقة عنهم، بجانب منح شركات المقاولات فترات زمنية إضافية لاستكمال المشروعات.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يدرس التقدم بطلب لجهات الإسناد لمنح شركات المقاولات فترات إضافية بجميع المشروعات نتيجة تعليق العمل ببعض المواقع أو تخفيض ساعات العمل وكثافة العاملين.
أضاف أن لكل مشروع وضع مختلف، والمشروعات التى تعتمد فى أعمالها على خامات مستوردة سيتم تأجيل تنفيذ أعمالها لحين إعادة فتح المجال الجوى مرة أخرى، وبالتالى تأجيل مواعيد التسليم وفقاً للجدول الزمنى للمشروع أو التعاقد.
وأشار إلى أنه تم تعليق العمل ببعض المواقع نتيجة تخوف العاملين من انتشار «كورونا»، ولكن مع اتخاذ الشركات للتدابير والإجراءات الاحترازية تم استئناف الأعمال، وبعض الشركات تعمل بنسبة %100، خاصة التى تعمل فى مشرعات الطرق والكبارى وتتميز بتوزيع فى العمالة داخل المشروع الواحد.
أوضح أن العمالة غير المنتظمة تمثل %85 من حجم قطاع التشييد والبناء، وبعض شركات التطوير العقارى أوقفت العمل نهائياً ثم استأنفت العمل مرة أخرى بمواقعها بعد توجيهات رئاسة الجمهورية باستمرار العمل بقطاع التشييد والبناء.
وأضاف أن العقود المبرمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد مع بداية عام 2020، تتضمن بنوداً للتأمين الاجتماعى للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتشمل تأمينات طبية وتأمين إصابة العمل وتأمين للمعاش.
وقال المهندس محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات المتكاملة وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن توجه الدولة لصرف مستحقات شركات المقاولات، خاصة فى الظروف الاستثنائية الحالية، يعد تحفيزاً لها لاستكمال المشروعات، حيث أن تأخر صرف المستحقات سيدفع الشركات إما لتعليق العمل بالمواقع أو تقليل كثافة العاملين بها، وبالتالى انخفاض نسب الإنجاز بالمشروعات.
أضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء جهة أهلية يختص بتنظيم المهنة ووضع تصنيف للشركات، ولا يمكن أن يقوم بتحصيل أى أموال وتوزيعها على العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد لا تزال عشوائية، ولن يتم تحسين أحوال العمالة إلا من خلال قاعدة بيانات دقيقة عنهم.
وأشار إلى أن بعض الشركات العاملة بالمشروعات القومية أو القطاع الخاص، تحتاج لمهل إضافية لتعويض فترة التوقف أو تخفيض ساعات العمل وكثافة العاملين بالمشروعات، خاصة أن الشركات تخفض من معدلات الإنجاز تلقائياً خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الدولة تساند قطاع التشييد والبناء بقوة، ومن ثم صدرت توجهات رئاسية بصرف مستحقات الشركات حتى تستطيع جذب العمالة فى ظل الظروف الحالية.
أضاف أن الدولة تراجع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بجميع المشروعات.
وأوضح حسنين أن العقود النظامية تتضمن التأمين على المشروعات سواء كانت المعدات أو العاملين بها والتأمين على العمالة من خلال أعداد العاملين، وليس بالأسماء، وبياناتهم، نظراً لتغير العمالة خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن وجود قاعدة بيانات معروفة بحجم العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء، سيضمن حقوقهم.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه شركات المقاولات فى الوقت الراهن تتمثل فى تخفيض ساعات العمل وتقليل كثافة العمالة بالمواقع تطبيقاً للإجراءات الاحترزاية للحد من تفشى فيروس «كورونا».
