أرجأت وزارة المالية قرارها بإلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي، بسبب أزمة كورونا .
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًا اعتبارًا من 23 أبريل الحالي، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبي موجهة حاليًا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضي وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين .
