قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بشكل تراكمي خلال الدورتين السابقتين في عامي “2017-2019″، بعد أن كان 16 درجة عام 2015؛ بما يترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتيبا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب.
وأوضح أن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.
ولفت إلى أن مؤشر “المشاركة المجتمعية” لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.
وقال وزير المالية إن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 61 من بين 117 شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة “شراكة الموازنة الدولية” كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وقال إنه إيمانا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات، والسعي نحو رفع واستدامة التقدم الذي أحرزته الوزارة صعودا في مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا.
ومن جانبها، قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة “إننا نعمل بجهد كبير وقد قمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية”، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي.
وأضافت أنه يجرى نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس، مما يعد خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة.
وأشارت إلى أن الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفي رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، والمكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يسهم في تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.
ولفتت إلى أن التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور (التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة) ليصل إلى 61 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث يتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التي نسعى أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالي.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي.
وقالت إن هذا التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة يرجع أيضا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 15 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 14 نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.
وأضافت عيد أن الوزارة نظمت ورشتي عمل لبدء مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبعض الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى إشراك المواطن في تحديد أولويات الموازنة في نطاق مجتمعه المحلي، حيث تم عقد ورشة العمل الأولى بالقاهرة، وورشة العمل الثانية بالإسكندرية بالتزامن مع إطلاق مبادرة “اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية” في محافظة الإسكندرية التي تعد المرحلة الأولى من تنفيذ الموازنة التشاركية في مصر، التي سيتم تعميمها بشكل تدريجي بكل المحافظات.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن، وإنشاء وإدارة البوابة الرقمية لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي، والاطلاع على البيانات والتقارير، ولنشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية بمواقع التواصل المجتمعي منها: الفيسبوك واليوتيوب، وتويتر، إضافة إلى إنشاء حساب خاص على تويتر لرئيس وحدة الشفافية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة العامة؛ لتعزيز التواصل مع المواطنين، واستطلاع آرائهم في الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أن المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ في 2019، حيث حقق ٥٠ نقطة مقارنة بـ 39 نقطة في 2017، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام 2019.
ولفتت إلى أن إشراك المواطنين يتمثل في قيام مجلس النواب بنشر العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك في منشور رسمي، إضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة.
وقالت إن هناك شراكات مؤسسية محلية وعالمية مع شركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، فضلا عن التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لتقديم الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية في مجالات زيادة شمولية بيانات الموازنة، والموازنة التشاركية، والمساءلة المجتمعية، لتأهيل العامليين المتخصصين والمسئولين المحليين بالمحافظات لتنسيق وتنفيذ عمليات إعداد الموازنة التشاركية بما يضمن كفاءة أكبر في التخطيط وإدارة الموارد على المستوى المحلي.
وأضافت أنه سيتم العمل على تطوير التقارير المصدرة الحالية من حيث محتوى العرض والرسوم البيانية والألوان المستخدمة، وإضافة المزيد من المعلومات والبيانات في التقارير، وإنشاء خريطة تفاعلية لعرض النفقات العامة، وفقا للتقسيم الوظيفي والتوزيع الجغرافي على المحافظات، إضافة إلى تطوير آليات نشر الثقافة المالية، وتدريب الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتطبيق نظام ميثاق المواطن كأحد أدوات المساءلة المجتمعية بما يتيح للمواطنين المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن تحقيق الشفافية ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم تأثيرها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة، حيث يتضمن مبدأ الشفافية والإفصاح تعريف المواطن: إلى أين ستذهب أموال ضرائبه، وكيف يتم إعادة توجيهها إليه في صورة خدمات لرفع جودة حياته.
وأوضحت أن مؤسسة “شراكة الموازنة الدولية” تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.
