ذكرت وكالة بلومبرج العالمية أن البنوك المصرية نجحت خلال شهر مارس الماضي في تدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة عمليات البيع التي شهدتها السندات من المستثمرين وصناديق الاستثمار الاجنبية، مشيرة إلى تراجع وتيرة خروج الاجانب من مصر خلال أبريل الماضي في ضوء الثقة والقوة التي أظهرها الاقتصاد المصري.
وأوردت الوكالة في تقرير لها اليوم أن صافي حجم الطلبات الخارجية بلغت خلال شهر مارض الماضي نحو 5ر3 مليار دولار، خلافاً للوضع خلال فبراير الماضي حيث كانت صافي حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 9ر7 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري قام بتغطية جزء من عمليات خروج رؤوس الأموال أيضا خلال شهر مارض الماضي من خلال آلية صندوق تحويل أموال المستثمرين الاجانب إلى الخارج، والتي بلغ حجمها 5ر13 مليار دولار، ما أدى إلى إنخفاض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 4ر5 مليار دولار في شهر مارس.
ونقلت بلومبرج عن زياد داود – كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط في وكالة بلومبرج العالمية قوله إن الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي المصري خلال شهر مارس لم يكن كبيرا بالشكل الذي عكس حجم تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة، في حين يشير انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى أن ميزانيتها كانت على الأرجح قناة التدخل للحفاظ على استقرار الجنيه المصري، على غرار ما حدث في عام 2018.
وذكرت الوكالة إنه على نفس مسار الموجة التي اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018 والتي امتدت الى مصر، لم ينجح خروج المستثمرين في الفترة الأخيرة في زعزعة قوة الجنيه المصري، الذي استفاد من اقبال المستثمرين على أكثر تجارة أدوات دين ربحية في العالم.
وأكدت أن الجنيه المصري لا يزال ثاني أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، حيث أنه خلال شهر مارس، لم يتراجع الجنيه سوى بنسبة اقل من 0.9٪ مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب أفريقي، والريال البرازيلي والروبل الروسي.
وقال أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال لبلومبرج إن الحفاظ على استقرار سوق العملات قد يصح أسهل، بعد أن أثرت بالفعل حالة عدم اليقين عالمياً الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على استثمارات المحافظ في الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن وتيرة خروج المستثمرين من الاستثمار في السندات قد هدأت بالفعل ووصلت إلى 529 مليون دولار في أبريل بعد ان سجلت نحو 3 مليارات دولار في مارس.
وأضاف أن مصر تحركت أيضا نحو دعم الثقة خلال شهر ابريل الماضي من خلال تقديم طلب بتمويل جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى أداة التمويل السريع، وقد بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 1ر40 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى أن الأسوأ قد مر بالفعل من حيث خروج رؤوس الأموال، ومن المحتمل أن تكون البنوك المصرية قد غطت جزءا من موجة الخروج التي شهدتها البلاد في شهر مارس الماضي، مؤكدا عدم القلق الأن حيث مرت موجات بيعية ضخمة اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018 وتعافى منها الاقتصاد المصري بشكل جيد، كما أن لدى البنك المركزي احتياطيات كافية لتغطية صافي المطلوبات”.
المصدر: أ ش أ
