أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 182 قرارا رقابيا وتنظيميا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية خلال عام 2019 منها 56 قرارا رقابيا وموافقات ، و89 قرارا لتنظيم الأسواق ، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية .
كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
وجاء ذلك في اطار سعى الهيئة الى تحقيق حماية افضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين ، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية او التي تنطوى على الأحتيال والغش والتلاعب .
فضلاً عن إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية .
وقامت الهيئة بإعداد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية للشركات العاملة والشركات المقيدة بالبورصة ، بالإضافة الى صدور اول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر .
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الأجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين او عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهى الصغر ، ويعتمد بشكل اساسى على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر ” النانو”.
قامت الهيئة بإصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى لأول مرة في مصر لتحل بذلك محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصرى سعيا لمواكبة التطورات الأقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
ولفت التقرير السنوى الصادر عن الرقابة المالية لعام 2019، إلى تقرير مجموعة البنك الدولى ” ممارسة أنشطة الأعمال ” ( Doing Business Report) لعام 2020 تقدم ترتيب مصر في مؤشر ” حماية حقوق صغار المساهمين ” للمركز 57 من اجمالى 190 دولة بتقدم 15 مركزا عن العام السابق ، لتتقدم بذلك 78 مركزا خلال خمس سنوات . وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الآفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الأطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
