قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن فرض رسم تنمية البنزين والسولار لن يكون ضمن محددات مراجعة لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءا علي التلفزيون المصري أن محددات اللجنة تضم 3 عناصر هما سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكلفة الإنتاج .
وأوضح أن ما تم فرضه من رسوم علي البنزين والسولار ليس للمواطن دخلا بها وانما عبارة عن تسويات محاسبية بين كلا من الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية لصالح الخزانة العامة .
وقال إنه لن يتم زيادة سعر البنزين والسولار بعد فرض هذه الرسوم .
وكان مجلس النواب قد اقر فرض رسم تنمية علي كل لتر بنزين مباع بواقع 30 قرشا و25 قرشًا عن كل لتر سولار مباع .
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن عوائد فرض تلك الرسوم تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه .
