أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عدداً من القرارات خلال اجتماع اليوم.
وتضمنت القرارات:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، مع خضوع أى منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد فى البورصة.
- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما فى اقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، من خلال شركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
- وتمت إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى باسم “الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائي”، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
- ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتى يتم بيعها للمواطنين من محدودى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
يأتى ذلك فى ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين فى الشراء من محدودى الدخل، ما يؤدى إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.
- ووافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضى التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداى الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومى للإنتاج الحيوانى الذى يهدف إلى سد الفجوة فى إنتاج اللحوم الحمراء.
- ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوى مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.
- ووافق مجلس الوزراء على السماح لـ”الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية” بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة “كورونا”، وتشمل تلك التوريدات أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وأجهزة رسم قلب، بالاضافة إلى ملابس وقاية وبدل عزل، وماسكات وقفازات، ومطهرات، واختبارات “PCR”.
- ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام.
