من المتوقع أن توفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حافزاً جديداً لدول القارة للتغلب على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المميت، حتى إذا كانت تلك الحركة ستؤجل لستة أشهر تقريبا.
قال وامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في مقابلة حديثة، إن قيام ما يقرب من 30 دولة بإغلاق الحدود بشكل كامل بهدف الحد من انتشار الوباء قد تحد من التدفقات التجارية خلال الأشهر المقبلة.
ورغم أن اتفاقية التجارة دخلت حيز التنفيذ بشكل قانوني خلال العام الماضي، إلا أن هناك بروتوكولات للتجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية، بحاجة لاتفاق لتنفيذها وبدء التجارة في بداية شهر يوليو المقبل، ولكن الاضطرابات الناجمة عن الوباء أجلت المفاوضات مرة أخرى لشهرين ونصف الشهر تقريبا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال مين “النظر في تأجيل المفاوضات لا يعني أنه لم تعد هناك إرادة سياسية ولا التزام سياسي، بل علينا التكيف مع الظروف التي لم يتوقعها أحد للأسف، وعلينا إعطاء مساحة للحكومات لحل أزمة الصحة العامة باعتبارها مسألة ذات أولوية”.
وتقع أفريقيا في مكانة متأخرة عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة على صعيد القارة 15% فقط من إجمالي حجم التجارة، مقارنة بـ 58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا.
وتسعى الاتفاقية إلى المساعدة في تغيير هذا الأمر، مستهدفة تخفيض أو إلغاء التعريفات العابرة للحدود على 90% من السلع وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص وتعزيز الاستثمار وتمهيد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.
وعندما تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، ستكون القارة السمراء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من حيث المساحة، في ظل سوق محتمل يبلغ حجمه 1.2 مليار شخص وناتج محلي إجمالي مجمع بقيمة 2.5 تريليون دولار.
وأشار الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة إلى أن الوباء أكد الحاجة الماسة إلى وجود سلاسل قيمة إقليمية في جميع أنحاء أفريقيا وتعزيز القدرة التصنيعية في القارة.
وأضاف أن تفشي الوباء سلط الضوء أيضا على الحاجة إلى معالجة مدى السماح لحقوق الملكية الفكرية في القارة بالاستجابة للأوبئة وتعزيز صناعة الأدوية العامة التي يمكنها أن تخدم التنمية الصناعية وأولويات الصحة العامة.
