أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر فبراير الماضي 60 مليار جنيه، لتسجل 4.306 تريليون جنيه مقابل 4.246 تريليون جنيه في يناير السابق له.
وأوضح البنك المركزي – في التقرير الشهري الصادر، اليوم الخميس أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 18.3 مليار جنيه لتبلغ 620.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 602.3 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له..
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 546.4 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 74.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية فبراير الماضي لتبلغ 3.685 تريليون جنيه مقابل 3.643 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له..
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.051 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 2.996 تريليون بنهاية يناير السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 62.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 413.51 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.562 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 12 مليار جنيه
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 634.7 مليار جنيه مقابل 647.4 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.78 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 160.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 433.128 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال فبراير الماضي بنحو 26 مليار جنيه ليبلغ 1.892 تريليون جنيه مقابل 1.866 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 519.1 مليار جنيه، منها 288.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و230.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.373 تريليون جنيه، منها 111.6 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 24.2 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 305.9 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 128.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 260.8 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 397 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 256.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.7 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 97.43 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 137.6 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.201 تريليون جنيه مقابل 2.189 تريليون جنيه.
وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.094 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 276 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 93.4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.5 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.859 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.779 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 341.3 مليار جنيه تضمنت 31.4 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه
المصدر: أ.ش.أ
