تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 3.1 مليار دولار فى أبريل الماضى، ليصل إلى 37 مليار و37 مليون دولار، مقابل 40 مليار و108 ملايين دولار فى مارس.
وقال البنك فى بيان له اليوم إنه استخدم 3.1 مليار دولار فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية ولتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبى لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وتقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأضاف أنه قام مع الحكومة خلال أبريل باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج آداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه استنادا إلى نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى السابق فقد أبدى صندوق النقد الدولى ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد.
وقال البنك إنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم.
