انتهت المهلة التى حددتها الأرجنتين لدائنيها من أجل إنهاء صفقة إعادة هيكلة 65 مليار دولار من ديونها الخارجية، ما آثار مخاوف من إمكانية تخلفها عن السداد للمرة التاسعة فى تاريخها.
كانت الأرجنتين قد منحت حملة السندات مهلة حتى يوم الجمعة لقبول مقترح إعادة الهيكلة، الذى يدعو إلى تأجيل سداد مدفوعات الفائدة حتى عام 2023 والمدفوعات الرئيسية حتى عام 2026.
ورفض معظم حاملى السندات الأجانب عرض الأرجنتين، وكانت المشاركة منخفضة للغاية للدرجة التى قادت الحكومة إلى تفضيل عدم الإعلان عن النتائج فى بيان رسمى، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحد المستثمرين: «هذا فشل كبير للغاية».
وأشار وزير الاقتصاد الأرجنتينى مارتين جوزمان، يوم الجمعة، إلى أن الحوار لا يزال مفتوحاً مع الدائنين.
وأضاف جوزمان، فى تصريحات لصحيفة «إل كرونيستا»: «نحن نقدر حقيقة انخراط دائنين فى مرحلة تبادل الأفكار المقترحة، ليختاروا بذلك علاقة مستدامة مع البلاد، وإذا كان لدى الدائنين الذين لم يدخلوا بعد فى تلك المرحلة أفكار أخرى تتوافق مع قدرة الدفع المحددة فى الحكومة وتحليل القدرة على تحمل الديون التابع لصندوق النقد الدولى، فنحن مستعدون لدراستها».
ويفكر حملة السندات الآن فى تقديم مشروع مقترح مضاد، رغم أن الكثيرين يترددون فى القيام بذلك حتى تعترف الحكومة بأن عرضها والافتراضات القائم عليها غير مقبولة، وفقاً لما قاله أحد المستثمرين المشاركين فى المفاوضات.
واتخذ أكبر حملة السندات فى الأرجنتين موقفاً حازماً ضد الاتفاق منذ أن طرحته الحكومة الشهر الماضى؛ حيث رفضت ثلاث مجموعات دائنة، التى تضم بين أعضائها «بلاك روك» و«فيديليتى للاستثمارات» و«تى رو برايس» و«جي.أم.أو» و«فى أر كابيتال جروب» وغيرها من كبار المستثمرين المؤسسين، الشروط على الفور.
وضاعفت المجموعات الدائنة مستوى انتقاداتها مؤخراً، قائلين فى بيان مشترك إنهم لن يؤيدوا الاقتراح المقدم من بوينس آيرس.
والجدير بالذكر، أنه بدون دعم هؤلاء الدائنين، ستكافح الأرجنتين لتفادى تخلف آخر عن السداد.
وتقول المجموعة، التى تضم «بلاك روك» و «فيديليتى» و«تى رو برايس»، إن أعضاءها يمتلكون أكثر من 25% من سندات البلاد الصادرة فى عام 2016، وأكثر من 15% من السندات المعاد هيكلتها سابقاً التى صدرت فى عامى 2005 و2010- تعرف باسم «سندات الصرف»- وتدعى مجموعة أخرى تمثل حملة «سندات الصرف» حيازة أكثر من 16% من تلك السندات.
واعترض حملة السندات على حقيقة أنهم لن يشهدوا أى مدفوعات لثلاثة أعوام بموجب الاقتراح الحالى، موضحين أنه عند بدء قسائم المدفوعات فى عام 2023، فإنَّ النسبة الأولية المقترحة البالغة 0.5% لمعظم السندات تعتبر منخفضة للغاية بكل بساطة.
