اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التقديرية عن العام المالى 2020/2021، وذلك فى اجتماعه برئاسة الاجتماع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
كما استعرض المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية، خاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الالكترونى، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمى، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.
وقد أشارت القباج إلى أن الموازنة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهورى بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.
كما أوضحت القباج أن الإيرادات التقديرية للعام المالى 2020/2021 سوف تتضمن القسط التى تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذى يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.
وقد أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها على الاشتراكات المحصلة خاصة فى ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال فى القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام فى سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.
