شهدت عشرات الشركات، المثقلة بأعباء الديون انخفاض تصنيفها الائتمانى، وواجهت العديد من الشركات المدعومة من شركات الاستثمار المباشر انخفاضاً فى تصنيفاتها الائتمانية، منها شركة التوظيف الطبى “إنفيشن” المدعومة من “كولبرجكرافيس روبرتس” الاستثمارية، وشركة “أنستازيا بيفرلي هيلز” لمستحضرات التجميل المدعومة من “تي.بي.جي كابيتال”، وسلسلة متاجر التجزئة “بارتي سيتي” التى كانت مدعومة من “توماس إتش لى” حتى وقت قريب.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الشركات الـ3 انضمت إلى قائمة طويلة من الشركات التى خفضت وكالة “موديز” تصنيف ديونها الشهرالماضي، فى إطار الجهود المبذولة لإدارة التدفقات النقدية للتصدى لانتشار جائحة فيروس كورونا المميت.
وارتفع العدد الإجمالى للشركات التى تستحوذ على أدنى 5 درجات فى سلم التصنيفات الائتمانية لوكالة “موديز”، بجانب تلك المعرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني من درجة أعلى، بمقدار 213 شركة، ليصل عددهم إلى 412 شركة، بزيادة بنسبة 40% عن أعماق الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شركات الاستثمار المباشر تدعم ثلثى تلك الشركات التى تصل إلى أدنى مستويات الجدارة الائتمانية، أى 273 شركة، مما يشير إلى أن مبرمي الصفقات في “وول ستريت” أثقلوا كاهل المقترضين بدين أكثر مما يمكن تحمله.
ويُنظر إلى الاندفاع في خفض التصنيفات الائتمانية على أنه نذير بإمكانية التعرض لضغوط فى المستقبل، إذ تشير التوقعات إلى احتمالية افتقار عدد متنامى من الشركات للقدرة على خدمة ديونها مع تفاقم الأزمة.
وقالت رئيس قسم تمويل الاستدانة فى “موديز”، كريس بادجيت: “نتوقع تماماً ارتفاع حالات التخلف عن السداد”، مشيرا إلى أن حجم التدهور الائتمانى يعتمد على مدة استمرار الإغلاق الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف: “ما زلنا في منتصف الأمر، ويمكننا أن نرى بكل سهولة معدل تخلف عن السداد مماثل لذلك المسجل في خضم الأزمة المالية العالمية”.
ويتراوح مقياس “موديز” للتصنيف الائتماني، المكون من 21 نقطة، من أعلى تصنيف Aaa إلى أدنى درجة C، وعادة ما يتم تعيينه للشركات التي تتخلف عن السداد مع احتمال ضئيل للانتعاش.
وثمة العديد من العلامات لكل نطاق تصنيف فيما بين الشركات، إذ تعتبر الشركات دون الدرجة الاستثمارية أو عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة عندما يصل تصنيفها الائتماني إلى Ba1، وهو ما يبعد 11 نقطة عن القاع، في حين يُعتقد أن التخلف عن السداد خطر وشيك بمجرد انزلاق المقترضين إلى تصنيف Caa1، أي ما يبعد خمسة نقاط عن قاع التصنيف.
وأشارت بادجيت إلى أن أسواق الديون دخلت فى حالة الانكماش الراهنة بشكل أسوأ مما كانت عليه بالفعل فى الدورات السابقة، مع تزايد عدد المصدرين الأقل تصنيفا بعد موجة من عمليات الاستحواذ التى تركت المقترضين مثقلين بمبالغ كبيرة من الديون، مقارنة بأرباحهم التشغيلية.
وفي الوقت الذي كانت تعتبر فيه بعض الشركات في قطاعات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة، عرضة بشكل خاص لطبيعة التباعد الاجتماعي، إلا أن ثمة شركات أخرى معرضة للخطر لمجرد كونها نتاج صفقات الاستحواذ الممولة بقوة بقروض، وفقاً لما أضافته بادجيت.
وأوضحت أن تلك الشركات لم تكن بالضرورة في مركز العاصفة، بل إنها لم تكن تتمتع بميزانية عمومية صحيحة أثناء مواجهة الأزمة.
ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى إثارة مشاكل للمستثمرين، الذين يتعرضون لما يعرف باسم التزامات القروض المضمونة، التي تعمل على تجميع الديون من الشركات الأكثر عرضة للخطر من أجل دعم المدفوعات على السندات الجديدة مع التعرض المتفاوت إلى عدم الوفاء بالالتزامات من جانب المصدرين الأساسيين.
