“مدبولى” يتابع أعمال لجنة حصر تصرفات الأراضى وحل مشكلات المستثمرين بالمنطقة
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن منطقة الساحل الشمالى الغربى تحظى بأهمية اقتصادية وتنموية وتعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف مدبولى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. وترأس مدبولى اجتماعاً للجنة حصر تصرفات الأراضى وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.
وعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لأعمال اللجنة، حيث أوضح إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك فى عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهى قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان.
أضاف أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التى سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهورى لنقل الولاية لإستصدار القرار.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلى الدولى الجديد، بطول 360 كيلومتر وبعرض 90 متر، وتم إرسالها إلى وزارة النقل.
أوضح أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضى للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولى للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها فى مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف انشاء الطريق.
وحول إعلان مناطق إعادة التخطيط، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك فى قطاعات الحمام والعلمين، وسيدى عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعى شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتتولى الهيئة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات إعلان مناطق إعادة التخطيط التى تم إعداد المخططات التفصيلية لها.
وعرض الجزار إجراءات إعداد دراسة التقييم العقارى، مشيرأً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقارى طبقا للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى ثلاث حالات فى عملية التقييم العقارى هى أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، وأرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية “خلفية”، وأرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.
وأشار الجزار إلى آليات التعامل مع الأراضى، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتى تتضمن تقسيم البرنامج الزمنى للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.
