قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.
وقالت “ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع”.
وقال الصندوق إن أداء مصر الجيد فى برنامج التسهيل الممدد والتزامها بالإصلاحات ساعد فى حصولها على التمويل الجديد.
وأكد أن مصر أحرزت نجاحًا كبيرًا قبل صدمة كوفيد-19، وعالجت اختلالات خارجية ومحلية كبيرة، لكن الجائحة والصدمة العالمية أديا لعدم استقرار اقتصادى عنيف كان بوسعه تهديد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر الذي جاهدت للفوز به.
وأشار إلى أن آلية التمويل السريع ستسهم فى تخفيف بعض ضغوط التمويل، خاصة المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا.
وشدد الصندوق على تنسيقه الدائم مع الحكومة المصرية وصندوق النقد، وأنه مستعد دائمًا لتقديم المشورة والدعم.
وقال جوفري أوكاموتو، نائب أول مدير صندوق النقد، إن الجائحة بشكل مأساوى، سبب اضطراب حيوات الناس، والأسر والأوضاع الاقتصادية فى مصر.
أضاف أن الصدمة العالمية تسببت فى شل قطاع السياحة، وخروج رؤوس الأموال خارج البلاد بشكل محلوظ، وتباطؤ تحويلات العاملين فى الخارج، ما أدى إلى احتياجات عاجلة لميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الحكومة واجهت الأزمة بحزمة متكاملة، تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وعدم تأثر النشاط الاقتصادي، وأن السلطات قدمت الدعم للقطاع الصحي، والقطاعات المتأثرة، ووسعت تغطية شبكة الحماية الاجتماعية.
أضاف أن البنك المركزي أيضًا تبني عدة تدابير بينها خفض الفائدة وتأجيل سداد القروض للتسهيلات القائمة.
وذكر أن التمويل الطارئ يسهم فى الحد من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى، ويقدم التمويل اللازم لحماية الأكثر تضررًا.
وقال إن الحكومة في مصر ملتزمة بالشفافية، فيما يخص الإنفاق على إدارة الأزمة، عبر نشر خطط الشراء، والعقود الفائزة، وتقارير المراجعة بعد التنفيذ.
وكشف أن مصر بحاجة إلى مزيد من التمويلات من مؤسسات التمويل متعددة وثنائية الأطراف، لغلق فجوة ميزان المدفوعات، وتخفيف الأعباء، والحفاظ على استقرار الاقتصاد فى مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
