ثمة تهديد جديد يزداد فى سوق الائتمان المحلى الهندى، الذى يترنح بالفعل فى ظل الضغوط الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، إذ يشهد العالم الإغلاق الأكبر على الإطلاق واستمرار أزمة بنوك الظل لفترات زمنية أطول.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الشركات المقترضة تواجه مخاطر، متمثلة فى إمكانية نقص أو حتى توقف إنفاق القطاع الخاص وسط ارتفاع إنفاق القطاع العام، حيث تصعد الحكومة إصدار الديون، وهى خطوة جاءت يوم الجمعة الماضية، عندما قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إنها تعتزم اقتراض 12 تريليون روبية “أى 159 مليار دولار” فى العام المالى الذى بدأ فى 1 أبريل الماضى، بزيادة نسبتها 54%، مما كان مدرجاً فى الموازنة.
ويبدو أن صانعى السياسة في جميع أنحاء العالم لجأوا لاستغلال أسواق الديون، من خلال طرح مزيد من الحوافز لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، ولكن المخاطر الناتجة عن أى ضغوط مفروضة على أسواق الائتمان من القطاع العام تكون كبيرة بشكل خاص فى الهند، حيث تهيمن شركات الدولة على مبيعات السندات المقومة بالعملة المحلية.
ويقول العضو المنتدب والرئيس لدى شركة “جي إم فاينانشيال برودكتس”، أجاي مانغلونيا، إن خطة البلاد للاقتراض الإضافى تخاطر بإزاحة الجهات المؤسسية المصدرة للأوراق المالية ودفع تكاليف التمويل للارتفاع.
وأوضحت “بلومبرج”، أن المزيد من الارتفاع فى تكاليف التمويل قد يفرض ضغوطاً إضافية على المقترضين الذين يعانون بالفعل، وقد يهدد أيضاً بتخفيف تأثير خطوات السياسة غير التقليدية الخاصة بالبنك المركزى فى البلاد للحفاظ على الهامش الائتمانى تحت السيطرة.
ومن المؤكد، أن بعض المستثمرين ربما لايزالون يفضلون شراء سندات الشركات المقومة بالروبية ذات العائد الأعلى، خصوصاً بالنظر إلى القلق من أن زيادة العرض يمكن أن تؤثر على السندات الحكومية وتجعل الأوراق المالية للشركة أكثر جاذبية بالمقارنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات الرئيسية للسوق ستظهر هذا الأسبوع، حيث يسعى بنك الإسكان الوطني، الذى تديره الدولة، إلى إصدار سندات تصل إلى 20 مليار روبية من السندات المستحقة فى غضون 3 أعوام تقريباً، كما تخطط وكالة تطوير الطاقة المتجددة الهندية – من القطاع الخاص، لإصدار كذلك سندات بقيمة تصل إلى 30 مليار روبية.
