إذا كان الأسبوع الأول من الشهر يمكن النظر إليه كدليل على أمر ما، فإن شعار البيع في مايو قد يستمر في الأسواق الناشئة.
رغم التفاؤل بإمكانية استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة والصين على نطاق واسع، إلا أن الأسبوع الماضي كان أسبوعا خاسرا لكل من الأسهم والعملات، بينما لم تتغير السندات المحلية كثيرا، كما يمكن أن تضمن قائمة عدم اليقين في الأسبوع المقبل استمرارية الحذر.
قال البنك المركزي الصيني، في بداية الأسبوع، إنه يعتزم اللجوء إلى سياسات أكثر قوة لاحتواء الضربة التي عانى منها أكبر اقتصاد في العالم النامي إثر تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي ظل ارتفاع مستويات الديون المتعثرة في الأسواق الناشئة، دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى السماح للدول الأفريقية بوقف سداد الديون بشكل مؤقت لمدة عامين من أجل منحها مساحة مالية لازمة لمكافحة تداعيات الوباء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وكتب ديفيد هانر، الاستراتيجي المقيم في لندن لدى “بنك أوف أمريكا”، في تقرير: “بعد الانتعاش الأولي للنشاط الاقتصادي التالي لرفع قيود الإغلاق، من المحتمل أن تعمل عوامل عديدة على كبح الانتعاش، مثل الديون المرتفعة والتخلف عن سداد الديون للشركات وأسواق العمل غير الفعالة وانحسار العولمة والتوترات بين الصين والولايات المتحدة”.
وأشار هانر إلى أن تجربة الانفتاح في الصين تنطوي على الحذر من الرغبة في المخاطرة في بقية الأسواق الناشئة.
وأوضحت “بلومبرج” أنه في الوقت الذي تتحرك فيه عدد من الدول نحو تخفيف القيود، من المرجح أن يستمر تأثير الإغلاق على الأسواق لبعض الوقت.
وأبلغت الصين والمكسيك والفلبين عن انكماشات اقتصادية في الربع السنوي الأخير.
وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة “تيليمر” في دبي، إن حالة الإغلاق الوطني وتأمين التمويل السيادي الجديد والإنفاق على حزم التحفيز المعلنة والرعب الكامل من التعطيل كما يتبين من نتائج الشركات، سيستمر في قيادة الأسواق.
من المحتمل أن يقوم البنك المركزي المكسيكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى يوم الخميس المقبل، مع تعمق تأثير الوباء، بينما قد يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد أن شهد تدفق 14 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى الخارج في مارس الماضي، عندما خفض تكاليف الاقتراض أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت مؤسسة “بلومبرج إيكونوميكس” أن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تؤدي إلى جولة جديدة من هروب رأس المال ومزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الأصول الأجنبية في البنوك التجارية.
وفيما يخص الأرجنتين، فقد قالت الحكومة الأرجنتينة، في قرار نشرته الجريدة الرسمية يوم الأثنين، إن البلاد مددت الموعد النهائي لعرض هيكلة ديونها حتى 22 مايو الحالي، في ظل سعى الرئيس ألبرتو فرنانديز لتجنب التعثر في السداد، ولكنه مع ذلك يتوقع مقترحات مضادة في الأيام القادمة بعد انقضاء الموعد النهائي الأولي يوم الجمعة لقبول عرض إعادة هيكلة ديون بقيمة 65 مليار دولار دون التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، إن حكومته ربما تفكر في تخفيف ضوابط رأس المال المشددة للغاية في البلاد، بمجرد انتهاء المفاوضات مع حملة السندات وانتهاء حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.
