قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تعديلات بعض أحكام قانون “الضريبة على الدخل” الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف معيط، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبى الجديد للدخل من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد فى ظل التعديلات الجديدة ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على “الخصم الضريبى”.
وأوضح أنها تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وقال معيط إنه تم بمقتضى هذه التعديلات استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من 45 ألف حتى 60 ألف تكون 15% بدلا من 20%، وأكثر من 60 ألف حتى 200 ألف تكون 20% بدلا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف وحتى 400 ألف 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.
