10% صعوداً مرتقباً فى المبيعات بعد استئناف أعمال «المرور» والشهر العقارى
بدأت توقعات متفائلة بحدوث انفراجة وقتية، فى قطاع السيارات المحلى، عقب عودة العمل داخل إدارات المرور والشهر العقارى بعد تعليقها فى مارس الماضى.
ولا تزال الرؤية ضبابية لمستقبل القطاع على المدى الطويل، فى ظل أزمة جائحة كورونا، والتى ألقت بظلالها على جميع أنحاء العالم.
المصنعون يرتقبون الاستراتيجية لتعزيز مبيعات «المجمعة محلياً»
ورغم استمرار وصول سلاسل إمدادات المكونات اللازمة لتجميع السيارات محلياً، وخلو عمليات الإنتاج من أى مشكلات تتعلق بالطاقة الإنتاجية، ورغم التقليص المحتمل لشحنات السيارات المستوردة، وقلة المعروض منها، ما يتيح للسيارات المجمعة محلياً الانتشار والاستحواذ على حصة اكبر من السوق.. فإنَّ القائمين على التجميع المحلى لا يزالون يترقبون صدور استراتيجية صناعة السيارات التى تمثل السلاح الأمثل فى مواجهة السيارات المستوردة، والتى بات القطاع يحلم بتطبيقها على مدار عدة سنوات.
فى البداية، أشاد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء «لادا وBYD»، ومنتج ميكروباص «كينج لونج »، باستئناف أعمال التراخيص داخل وحدات المرور، مؤكداً أن هذا القرار يسهم فى تحريك السوق نسبياً، وخفض أعداد السيارات الموجودة بالمخازن بعد استلام العملاء لها ممن اشتروها قبل وأثناء تعليق أعمال المرور ولم يتمكنوا من ترخيصها.
واستبعد سليمان، وجود عوائق تتعلق باستيراد مكونات إنتاج السيارات محلياً بعد توقف الشحنات التى تم التعاقد عليها وتأجيلها لحين تحريك سوق السيارات مرة أخرى، مشيراً الى أن العديد من شركات الصناعات المغذية ومصانع التجميع المحلى تعمل بنسبة %70 من الطاقة الإنتاجية فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما قلص عمليات إنتاج المكونات وأثر بالتالى على أعدد السيارات المجمعة محلياً.
أضاف «سليمان»، أن السوق الصينى استأنف أعماله الإنتاجية والتصديرية دون أى مشاكل.. بل إن العقبة تتمثل فى وقف الأعمال بالأسواق الأخرى، نافياً ارتفاع تكاليف عمليات الشحن.
وأشار الى اتجاه العديد من المستوردين لتقليص وإلغاء حصصهم الاستيرادية خوفاً من عزوف المستهلكين عن الشراء، فى ظل التباطؤ الشديد الذى يعانى منه القطاع بسبب الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى وجود مخزون من السيارات لا بد من التخلص منه لتوفير سيولة مالية تسمح للوكيل باستيراد شحنات أخرى.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، إلى أن مبيعات السيارات المستوردة تفوق مبيعات السيارات المجمعة محلياً، وذلك وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك) الصادر عن الربع الأول للعام الحالى.
وتابع أن السيارات المحلية تعانى انخفاض المبيعات؛ نظراً إلى قدرة السيارات المستوردة على استقطاب شريحة أكبر من المستهلكين بعد تقارب أسعارها مع نظيراتها المجمعة محلياً، لما تتمتع به من امتيازات جمركية وضريبية كالإعفاء الجمركى على سيارات المنشأ الأوروبى والتركى والمغربى على خلفية اتفاقيات التجارة الحرة.
أما سيارات التجميع المحلى التى تتحمل أعباء الرسوم الجمركية على مكوناتها الخارجية، فتضعف قوتها التنافسية، مطالباً بتعزيز صناعة السيارات من خلال إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة المستخدمة فى الصناعات المحلية والتى تمثل عقبة تتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات.
أضاف أن لدى مصر فرصة كبيرة لتعميق صناعة السيارات وجذب استثمارات أجنبية بها.. لكنَّ ذلك يتطلب زيادة عدد السيارات المباعة سنوياً؛ لأن المستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى سوق ذات حجم كبير للتوريد له والتصدير إلى الدول المجاورة.
واستبعد «سليمان»، إمكانية استغلال السيارات المنتجة المحلية فرصة الانخفاض المحتمل فى المعروض من السيارات المستوردة لتحقيق معدلات نمو أعلى ومبيعات أكبر نتيجة تجميد حركة مبيعات السيارات بعد توقف العمل فى العديد من القطاعات التى تعتمد على السيارات، فضلاً عن تخوف المستهلكين من إنفاق ما يتوافر لديهم من سيولة فى شراء سيارة، فى ظل ضبابية الأوضاع الحالية.
التجميع المحلى لا يواجه مشكلات تعطل سلاسل الإمدادات العالمية
ونفى رامى محارب، المتحدث الرسمى باسم شركة «نيسان إيجيبت» وجود أى مشكلات تتعلق بإنتاج السيارات محلياً؛ نتيجة نقص المكونات أو الإمدادات الخارجية، وقال إن بعض شحنات قطع الغيار المستوردة قد يتأخر تسليمها نتيجة الظروف العصيبة التى يمر بها العالم.. لكنها لا تؤثر على الطاقة الإنتاجية، مؤكداً استمرار إنتاج سيارات «نيسان» محلياً دون توقف منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن صناعة السيارات اليابانية لا تعتمد على السوق الصينى فيما يخص استيراد بعض مكونات أجزاء السيارات أو الصناعات المغذية لها كبعض شركات السيارات، نافياً تأثر عمليات التجميع المحلى بانخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية.
ولفت «محارب»، إلى أن العائق الوحيد الذى عرقل انتعاش مبيعات السيارات بصفة عامة كان تعليق التراخيص بوحدات المرور لمدة تجاوزت الشهر، مرجحاً تحريك المبيعات خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد استئناف إدارات المرور والشهر العقارى أعمالها، متوقعاً انفراجة يمكن قياسها بحلول عيد الفطر المبارك؛ نظراً إلى تباطؤ حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان الكريم فى ظل الظروف السائدة.
واستبعد المتحدث الرسمى باسم «نيسان» استحواذ مبيعات السيارات المجمعة محلياً على نسبة أكبر من السوق على حساب مبيعات السيارات المستوردة والتى ستعانى قلة متوقعة فى المعروض بحسب الخبراء.
أضاف أن الداعم الأكبر لسيارات التجميع المحلى، هو تعزيز الصناعة الوطنية من خلال وجود دعم حكومى للمصانع، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية صناعة السيارات وتشجيع مستثمرى القطاع، ما يسهم فى إنتاج السيارات بتكلفة تنافسية وخفض أسعارها بالتبعية.
ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن العقبات التى تواجه استيراد السيارات الفترة الحالية، هى ذاتها العقبات التى تعرقل استيراد مكونات الإنتاج التى تُستخدم فى تصنيع السيارات المحلية التى تعتمد بشكل كبير على الصناعات المغذية المستوردة؛ نظراً إلى توقف الشركات العالمية وتأثر حركة التجارة بين الدول تأثيراً كبيراً؛ بسبب فيروس كورونا، لا سيما أن ظروف السيارات المستوردة هى نفسها ظروف السيارات المحلية.
وأشار إلى أن العامل الذى تتوقف عليه مبيعات السيارات المحلية والسيارات المستوردة، هو المخزون المتوافر لدى الوكلاء والتجار سواء السيارات الكاملة أو المخزون المتوفر من الصناعات المغذية المتوفرة لإنتاج السيارات محلياً.. وحال تقليص هذا المخزون؛ بسبب زيادة الطلب سنشهد زيادة فى الأسعار.
أضاف أن ذلك لن يحدث إلا حال تأثر حركة التجارة والنقل الدولية سلباً، ما يؤدى لارتفاع أسعار السيارات المستوردة؛ لعدم توافرها، وكذلك ارتفاع أسعار السيارات المصنعة محلياً؛ بسبب عدم توافر بعض مكوناتها المستوردة.
وأشار إلى أن الارتفاع هنا يمكن أن يصدر من الوكيل مباشرة، أو من التجار فى صورة ظاهرة الـ«أوفر برايس».
أكد «حسين»، أن قرار فتح وحدات المرور لترخيص السيارات الجديدة والمستعملة، سيسهم فى تحريك مبيعات السيارات خلال مايو وينمى السوق من جديد بنسبة %10 مقارنة بشهرى أبريل ومارس.
وأشار إلى عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات المغذية؛ نظراً إلى العجز عن تصنيع العديد من الأجزاء والكونات التى يتم استيرادها.
فأجزاء السيارات المصنعة فى مصر، بها قطع مستوردة.. وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن المكونات المستوردة.
ولفت «حسين»، إلى ان الصين هى السوق الرئيسى لتصنيع الصناعات المغذية، إذ تعد أكبر أسواق العالم تصديراً للصناعات المغذية، وهى تستحوذ على ثلث عمليات تصدير مكونات التصنيع على مستوى العالم.
كما تعتمد مصر على الاستيراد من دول أخرى.
كتبت – يارا الجناينى وزمزم مصطفى
