قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن والمبادرات التي أطلقها البنك استفاد. منها قطاعات تمثل46.7% من المحلي الإجمالي اي ما يشكل 50% من الحجم الكلي للاقتصاد .
وخصص البنك المركزي مجموعة من المبادرات لدعم قطاع السياحة، حيث أعلن عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيـادة المبلـغ المخصـص للمبـادرة ليصبـح 50 مليـار جنيـه بدلا من 5 مليـارات جنيـه بسـعر عائـد 8 % متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عام، ومنـح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الاقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لاتزيد عن 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للانشطة السياحية.
ونبه إلى أنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
وأعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري عـلى الـشركات العاملة في قطـاع السـياحة الذيـن تبلـغ جحـم مديوناتهم 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائـد المهمشـة سـواء متخـذ أو غيـر متخـذ بشأنهم إجـراءات قضائيـة، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
كما طرح مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومـد فـترة سريان مبـادرة دعم قطـاع السـياحة لمـدة عـام إضـافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبــادرة قــروض التجزئــة للعاملـيـن بقطــاع الســياحة لمــدة عــام لتنتهــي بنهايــة شهــر ديسمبــر2020 يتــم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيـل اسـتحقاقات عملاء القـروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمـدة 6 شهور اضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقـط وفقـا للمركـز 30 سـبتمبر2019 العامليـن بقطـاع السـياحة مـع
عـدم احتسـاب فوائـد تأخيـر عـن تلـك الفتـرة.
وخصص البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، مشيرا إلى أنه في حالـة قيـام العميـل بالسـداد النقـدي أو العينـي لنسـبة مـن رصيـد المديونيـة وفقا لتدفقاتة النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
كما طرح البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسـري عـى العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سـبتمبر2019 البالـغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائـد المهمشة) لدى كافة البنوك اقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الإئتمانية )ويتم بموجب تلك المبادرة
التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد والغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة خاى 31 مارس 2021.
وذكر البنك المركزي ان الاجراء التاسع أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8 % متناقص لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعي والـشركات العاملـة في المجـال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي،بما يشمل محطـات تصديـر وتعبئـة السـلع الزراعيـة والثلاجـات و غيرها ، والثـروة السمكيـة والداجنـة والحيوانيـة المنتظمـة الـتي يبلـغ جحـم أعمالها ايراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتســتخدم المبــادرة في منــح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج ( تمويلات رأسمالية) ويسـتفيد منهـا المتعرثيـن حـال قيامهـم بالتسـوية وذلـك مـع اسـتمرار سريان مبـادرة البنـك المركـزي لتمويـل الشـركات الصغيـرة ذات حجم أعمـال / إيـرادات سـنوي مـن مليـون جنيـه حـى أقـل مـن 50 مليـون جنيـه بسـعر عائـد 5%.
وتضمنت المبادرات مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليـار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة فضلا عن مبادرة لدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنية .
واضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي أن البنك المركزي يتواصل مع كافة البنوك بشكل مستمر عبر قطاع الاستعلام والشكاوي المتواجد بالبنك لمعرفة شكاوي العملاء بهدف حلها .
وأشار نجم أن البنوك التي لا تلتزم بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي يجري التواصل معاها مباشرة.
