شهدت الصين تسجيل 252 مشروعا جديدا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بينها 102 مشروع تم تسجيلها في شهر أبريل وحده، وفق ما ذكرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح.
وأوضحت بيانات صادرة عن اللجنة، وهي أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، أن البنية التحتية الحضرية كان لها نصيب الأسد من تلك المشاريع، بإجمالي بلغ 85 مشروعا.
وحتى الآن تم تسجيل 7137 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قاعدة البيانات الوطنية.
يشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي نموذج للاستثمار التعاوني بين الحكومة والشركات الخاصة.
وتسعى السلطات الصينية منذ أواخر عام 2013 إلى بحث سبل تمويل البنية التحتية والأشغال العامة من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليص ديون الحكومات المحلية وخلق فرص جديدة للرساميل الخاصة.
